قال القيادي في اللقاء المشترك الأستاذ محمد سيف العديني أمين المكتب التنفيذي لإصلاح إب بأن قانون العدالة يعتبر جديد على منظومة التشريعات القانونية اليمنية ويأتي هذا القانون بعد سلسلة من الصراعات والمواجهة التي اشتركت فيها قوى متنوعة في شمال البلاد وجنوبها عقب الثورة الشبابية الشعبية.
جاء ذلك في حلقة نقاش نظمها منتدى الكتاب و الصحفيين بمحافظة إب حول مشروع قانون العدالة الانتقالية .
وأشار العديني بان الهدف من قانون العدالة هو ضمان عدم تكرار ما تم خلال تلك الأحداث والصراعات السياسية السابقة 
وأضاف العديني بان قانون العدالة الانتقالية يحتاج أن تقوم النخبة في المجتمع بحملة توعية ونقاش واسع في الجامعات اليمنية ومراكز البحوث وأصحاب الاختصاص من القانونيين حتى يتم التعرف عليه .
وعبر المحامي احمد مرشد الكامل أن موضوع قانون العدالة الإنتقالية يعد تجربة فريدة في كثير من دول العالم عقب ثورات وأضاف أنه وفي ضل ما تشهده البلدان من مصالحات وطنية تجريها حكومات عقب نزاعات مسلحة بين أطراف متصارعة في السلطة والمعارضة ومختلف نزاعات الشعوب.
وقال المحامي فهد الحسني بأن قانون العدالة الانتقالية جاء لجبر الضرر وتعويض فئات وأشخاص تضرروا نتيجة صراعات الماضي وإن أعطى القانون حصانة لمن أسهم وشارك في تلك الصراعات إلا انه لا يغفل حقوق الأفراد أمام المحاكم اليمنية داخليا والمحاكم الدولية خارجيا .
ونوة الناشط في الثورة الشبابية الشعبية فؤاد الوجيه بأن أهم نقطة في مشروع قانون العدالة الانتقالية هو تحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية وبأن شباب الثورة ضحوا من أجل بناء دولة مؤسسات تلبي تطلعات الشعب اليمني بأكمله والاهم في ضمان الحقوق لكل الشعب اليمني .