حذرت تقارير دولية ودراسات اقتصادية من خطورة ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب إلى مستويات مخيفة والتي كانت احد افرازات الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد منذ مطلع العام 2011م.
وكان تقرير حديث للبنك الدولي أشار إلى إلى أن نسبة البطالة في صفوف الشباب قد ارتفعت بشكل مخيف لتصل إلى 60%. فيما ارتفعت نسبة الفقر في اليمن إلى 54.5%.
وشدد التقرير على أن الأزمة التي شهدها اليمن العام 2011 خلفت آثارا سلبية خطيرة على كافة الأصعدة, حيث انكمش النشاط الاقتصادي بنسبة 11% وشهدت أسعار الغذاء والسلع الاستهلاكية ارتفاعا حادا فيما وصل مستوى التضخم السنوي في 2011 إلى 23%.
فيما أكد رئيس مجلس إدارة مركز الخبراء للتنمية والخدمات الاستشارية الدكتور محمد الميتمي ان 9 مليون يمني هم في سن العمل وان 2 مليون شاب هم بحاجه لفرصة عمل.
وأظهرت دراسة اقتصادية حديثة أن عدد المشتغلين من فئة الشباب في الاقتصاد اليمــني حتى عام 2009 بلغ مليونين شاب وبنسبة 43.4 في المئة من إجمالي المنخرطين في سوق العمل.
وأشارت الدراسة إلى أن الشباب تتركز مهنهم وأعمالهم في الزراعة والصيد بنسبة 48 في المئة، والمهن البسيطة 12 في المئة، والخدمات والبيع في المتاجر 10.5 في المئة.
وبحسب الدراسة التي أعدها مدير عام الدراسات الاقتصادية بوزارة التخطيط منصور البشيري حول "دور الشباب في الاستثمار في القطاعات الواعدة"، فان عدد الفنيين والمهنيين الشباب يبلغ 7.5 في المئة والحرفيون 6.3 في المئة، فيما يشغل أقل من 0.5 في المئة مناصب في التشريع والإدارة العليا.
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أكدت في تقرير لها حول التشغيل أن عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل في اليمن بلغ عام 2010 حوالي 228 ألف نسمة، يمثل الخرّيجون والمتسرّبون من مؤسّسات التعليم 75 % منهم.
وتوقّع التقرير أن يصل هذا العدد إلى 379 ألف نسمة بحلول عام 2030، وهذا يعني ضرورة توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل سنوياً لاستيعاب هذه الأعداد والحفاظ على معدّل البطالة عند مستواه الحالي والذي قدرته عند 52% حسب تعداد 2004.
وكشف التقرير عن أن عدد العاطلين عن العمل في اليمن بلغ عام 2010 حوالي 675 ألف نسمة، وفي ظل الظروف الاقتصادية القائمة يتوقّع زيادتهم إلى الضعف أي حوالي 1.2 مليون نسمة عام 2030.
وأشار إلى تزايد الضغوط على سوق العمل لتوفير فرص عمل لهاتين الفئتين "العاطلون والداخلون الجدد" في الوقت الراهن وفي المستقبل المنظور، حيث وصل عدد الطلاب الدارسين في الفئة العمرية 15- 60 إلى 1.9 مليون نسمة في عام 2010، ويتوقّع تضاعف عددهم عام 2030.
وتوقع التقرير أن يتضاعف العدد السنوي لخرّيجي التعليم الجامعي عام 2030 إلى حوالي ثلاثة أضعاف العدد عام 2010، ما يعني تزايداً في عرض العمل مستقبلاً خاصة من خريجي التعليم الثانوي.