يواصل صحفيو مؤسسة الثورة إضرابهم لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ أكثر من ستة أشهر ووقف التدهور الحاصل في المؤسسة .

واستنكر الصحفيون تجاهل قيادة المؤسسة للمطالب الحقوقية التي يناضلون من اجلها مطالبين رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة ووزير الإعلام علي العمراني التدخل لإنقاذ مؤسسة الثورة للصحافة من الواقع المجهول الذي تعيشه المؤسسة ووضع حلول ومعالجات جذرية بصورة نهائية خاصة وأن إمكانيات المؤسسة المالية كبيرة.

كما طالبوا أيضاً بكشف نتائج التحقيقات في قضية تسريب الخبر المفبرك المنشور في موقع الثورة نت حول مزاعم صدور قرارات رئاسية عن تغييرات في القوات المسلحة في منتصف شهر نوفمبر الماضي وكان الهدف منه إثارة الفتنة في البلد والإضرار بالسلم الاجتماعي والإساءة لصحفيي الثورة والمؤسسة.

وأكدوا الصحفيون استمرارهم في الإضراب حتى يتم حل مشكلة الصحيفة بشكل عام منوهين بأن إصدار الصحيفة بأخطائها المهنية والفنية تتحمله قيادة المؤسسة وحدها.