دعت نقابة موظفي البنك العربي – منطقة اليمن الموظفين التابعين للبنك العربي إلى الإضراب السلمي القانوني حسب القانون ابتدأ من تاريخ الأحد 11/03/2007 بحيث تعلق من الغد الشارات الحمراء على سواعد الموظفين والتزام كامل بالدوام.

يأتي هذا التصعيد بعد إن تقدمت النقابة لإدارة المنطقة بتاريخ 11/1/2007م بستة مطالب تهدف إلى تحسين أوضاع الموظفين في البنك وذلك بتحسين الرواتب وإلغاء التعاقدات محددة المدة والإحلال والتأهيل للكادر المحلي وإلغاء الفوائد على القروض للموظفين واحتساب فائدة مخصص تعويض نهاية الخدمة لصالح الموظف،ولكن إدارة البنك لم ترد على مطالبهم حسب البيان الذي حصلت " مأرب برس " على نسخة منه وأضاف البيان أنهم أردفوا كتاباً أخر بتاريخ 21/1/2007م مطالبين ومؤكدين على ضرورة التجاوب مع مطالب الموظفين ولوحوا باستخدام حقهم القانوني في اتخاذ الإجراءات حيال التجاهل فقامت إدارة المنطقة بالرد بتاريخ 23/1/2007م لعقد اجتماع مع اللجنة المشكلة من إدارة المنطقة يوم الخميس 8/2/2007م وقد تم الاجتماع في التاريخ المحدد في مقر إدارة البنك ولم يخرج الاجتماع إلى نتيجة حيث فوجئنا إنه لم تكن للجنة المشكلة أي صلاحية لاتخاذ قرار بشأن مطالب الموظفين بل كان الرد بالتسويف والمماطلة والمراوغة وضاف البيان وتماشياً مع القانون – قمنا بتوجيه كتاب لإدارة المنطقة بضرورة التجاوب مع مطالب الموظفين وتم تحديد مهلة عشرة أيام ما لم فسنقوم بالإضراب اعتباراً من الأربعاء 21/2/2007م وفي يوم الثلاثاء 20/2/2007م تدخل الاتحاد العام لنقابة العمال والنقابة العامة للعاملين بالمصارف في الموضوع وتم تعليق الإضراب بناءاً على طلبهم على أن يعقد اجتماع في اليوم التالي الأربعاء في مقر الاتحاد العام بين اللجنة النقابية وإدارة البنك بحضور الاتحاد العام والنقابة العامة وقد نتج عن الاجتماع تحديد مهلة عشرة أيام لتتواصل إدارة البنك مع الإدارة العامة للبنك في عمان لمعرفة رد الإدارة العامة على أن يعقد اجتماع في الاتحاد العام يوم الثلاثاء 6/3/2007م وقد تم الاجتماع في اليوم المحدد لنفاجئ برد الإدارة الذي كان نفس الرد في المفاوضات الأولى وهو التسويف والمماطلة والمراوغة ما يعني استخفاف إدارة البنك باللجنة النقابية وبالنقابة العامة وبالاتحاد العام ما أثار استياء جميع الحاضرين وحرصاً منا على عدم الوصول إلى طريق مسدود عرضنا عدة بدائل للإدارة فتم رفض البدائل والمقترحات المقدمة من الاتحاد العام والنقابة العامة واللجنة النقابية بل تعدى الأمر إلى أكثر من ذلك حيث وصل بهم الأمر إلى التشكيك بأمانة الموظفين والطعن في نزاهتهم من قبل الأخ/ هاشم الهمداني في معرض رده على المطلب السادس المتعلق بعائد مخصصات نهاية الخدمة بقوله عن الموظفين (ماذا لو اختلسوا) وأكثر من ذلك قيام مدير المنطقة بالاستخفاف بالقانون بقوله أن أغلب القوانين في البلاد لا تطبق فلماذا وصل الأمر إلى عنده وتوقف (( أي ان لا أحد يلتزم بالقانون فلماذا هو )) وعندما واصلنا طرح البدائل رد علينا بأننا لو طرحنا مليون بديل لن يقبل به بحجة انه لا يحمل أي صلاحية رغم منصبه وحرصاً منا على الاستمرار في النقاش والمفاوضات فقد طلبنا من إدارة البنك تحقيق الحد الأدنى لحقوق الموظف وهو قانون العمل فرفضت ذلك في جرأة غير عادية ما يعني استخفاف واستهتار إدارة البنك لقانون البلاد وإنتهاكاً لسيادة الدولة الأمر الذي أدى في النهاية إلى الوصول إلى طريق مسدود مع إدارة البنك بسبب الجمود والتصلب والخداع والمراوغة في النقاش والمفاوضات.

ونزولاً عند إصرار الأخوة في الاتحاد العام والنقابة العامة فقد أمهلنا إدارة البنك لمدة نصف ساعة ليذهبوا للبنك ليتواصلوا مع الإدارة العامة – عمان والرد الأخير بردٍ مكتوب وانتظرنا مدة ثلاث ساعات ونصف حتى الساعة العاشرة ليلاً لنتفاجئ بمجيء مدير المنطقة بالرد المكتوب الذي لم يحمل أي جديد بل تم إسقاط ثلاثة مطالب في حركة استفزازية للحاضرين وبناءاً عليه فقد وصلنا إلى طريقٍ مسدود مع إدارة البنك ولم نجد معنا حل سوا الإضراب حتى تلبى مطالبنا.