قطع الرئيس عبدربه منصور هادي بإطلاقه تهديداته غير المسبوقة التي وجهها،مؤخرا،لسلفه السابق علي عبدالله صالح بإمكانية إلغاء الحصانة القضائية الممنوحة للأخير من قبل مجلس النواب بقرار جمهوري،وهو ما يمكن وصفه بـ”شعرة معاوية” ،التي كانت تربط بين الرجلين  ؛لتثير انتفاضة هادي المباغتة ضد “ الزعيم “ تساؤلات موضوعية وملحة حول أسبابها وحيثيات توقيتها،وعما إذا كان الرئيس الانتقالي قد قرر أخيراً امتشاق عصا الدولة وإعادة تقديم نفسه باعتباره الرجل الأول في البلاد

تزامن توقيت إطلاق الرئيس عبدربه منصور هادي لتهديداته غير المسبوقة،التي وجهها مؤخراً  لسلفه السابق علي عبدالله صالح بإلغاء الحصانة القضائية الممنوحة له وإحالته إلى المحاكمة مع اتهامات صريحة تضمنها التقرير التقييمي الأخير الذي قدمه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره للشئون اليمنية “جمال بن عمر” لمجلس الأمن الدولي لثلاث شخصيات بالوقوف وراء التعقيدات الشائكة والعوائق التي تواجه مساع الرئيس هادي لبدء تنفيذ خطة إعادة هيكلة الجيش والتسريع بعقد مؤتمر الحوار الوطني ..لتكون المرة الأولى التي يوجه فيها المبعوث الدولي اتهامات للرئيس السابق بالسعي إلى تأزيم الأوضاع السياسية في البلاد باستغلال منصبه التنظيمي كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام الشريك في ائتلاف حكومي أُنشئ بالمناصفة مع أحزاب المعارضة الرئيسة في البلاد .

بن عمر يخرج على صمته !!
خرج “جمال بن عمر” أخيراً على تحفظه الدبلوماسي،الذي اتسمت به كافة تقاريره التقييمية التي قدمها لمجلس الأمن الدولي بعد”12” زيارة قام بها لليمن،منذ مطلع العام الجاري،ليتضمن تقريره الأخير المقدم لمجلس الأمن عرضاً تقييمياً غير مسبوق اختزل من خلاله تشخيصه كمبعوث دولي لليمن لطبيعة التعقيدات القائمة في المشهد اليمني،والتي تقف عائقاً أمام مساعي  بدء تنفيذ خطة إعادة هيكلة الجيش والأمن والتطبيع الفاعل للمظاهر العسكرية بهدف تثبيت مسار التسوية السياسية الناشئة..قبيل أن يكشف التقرير عن هويات ثلاث شخصيات محورية يتصدرها اسم “ الرئيس السابق علي عبدالله صالح “تمثل العائق الأكثر تعقيداً أمام تقدم مسار العملية السياسية في اليمن واستكمال تنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية خلال السقف الزمني المحدد بالفترة الثانية من المرحلة الانتقالية،قبيل ذلك بأسابيع، كانت ثمة تسريبات متزايدة عن تعقيدات إضافية طرأت على علاقة الرئيس هادي بسلفه السابق، وأن الخلاف بين الرجلين أفسد بالفعل للود قضية، وبخاصة بعد إعلان صالح رفضه لنسبة التمثيل المحددة لحزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه من قِبل بن عمر بموجب تخويل اللجنة الفنية في المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني لتزداد الخصومة الطارئة حِدّة عقب مبادرة الرئيس السابق بتحويل ملكية وسائل إعلام تابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام، من بينها فضائية”اليمن اليوم” والصحيفة التي تحمل ذات الاسم، إلى ملكية عائلته في إجراء أثار سخط الرئيس هادي وغضبه.
بماذا كاشف بن عمر هادي قُبيل مغادرته صنعاء؟!
بدا جمال بن عمر،الدبلوماسي المغربي الذي يعد بامتياز مهندس التسوية السياسية القائمة في اليمن،في جلسة مجلس الأمن الأخيرة التى كرست لاستعراض تطورات العملية السياسية الناشئة في اليمن،وكأنه يقدم شهادة أخيرة عما يُعتمل في المشهد اليمني من تعقيدات تقف حائلاً أمام تقدم المسار وليس مجرد تقرير تقييمي لمبعوث دولي لم يستكمل بعد مهمته..قبل ذلك بساعات كان بن عمر قد فرغ للتو من لقاءٍ جمعه بالرئيس عبدربه منصور هادي أعقب جلسة عاصفة عقدها مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح في منزله بصنعاء وخلصت إلى خروجه غاضباً جراء اتهام الأخير له بالخروج على حيادية مهمته كمبعوث دولي،ووصفه له “المندوب السامي” ،وبحسب ما أكده مصدر رئاسي مطّلع على طبيعة المداولات غير المعلنة،التي جرت بين الرئيس هادي وجمال بن عمر فأن مستشار الامين العام للأمم المتحدة للشئون اليمنية كاشف الرئيس على اعتزامه تضمين تقريره التقييمي الذي سيقدمه بعد أيام لمجلس الأمن الدولي أسماء أبرز معيقي التسوية السياسية الناشئة في اليمن وتحديداً مثلث الأزمة صالح والعميد أحمد نجله واللواء علي محسن الأحمر،قائد المنطقة الشمالية الغربية، وهو ما لم يقابل باعتراض الرئيس الذي سبق له التدخل لإقناع جمال بن عمر بالتراجع عن إدراج أي أسماء في تقاريره السابقة المقدمة لمجلس الأمن لاعتبارات تتعلق برغبته في الحفاظ على أجواء التهدئة النسبية السائدة في البلاد وتوجساته من أن يتسبب إجراء كهذا في الدفع بالأوضاع في البلاد الى منحدر التصادم .

ماذا بعد تهديدات هادي الأخيرة !
بحسب ما أكدته مصادر موثوقة في الرئاسة لـ”مأرب برس” فإن تهديدات الرئيس هادي بإلغاء حصانة صالح القضائية وإحالته الى المحاكمة فرضتها بشكل اضطراري معلومات تثبت من دقتها الرئيس هادي ذاته بشكل شخصي تكشف عن تورط شخصيات قبلية وعسكرية مقربة من الرئيس السابق في الوقوف وراء تجنيد مجاميع مسلحة للقيام بأعمال تخريبية من قبيل تنفيذ اعتداءات على المحطة الغازية بمأرب وضرب أنابيب النفط وتصعيد مظاهر الانفلات الأمني بشكل غير مسبوق في العاصمة صنعاء وعدد من المدن الرئيسية الأخرى.
إلى جانب تورط آخرين موالين لصالح في التحريض لتنظيم اعتصامات ومسيرات احتجاجية في عدد من المؤسسات الحكومية بهدف تعطيل العمل في الأخيرة وإرباك حكومة الوفاق الوطني .
واعتبرت المصادر أن الرئيس هادي وجّه بتهديداته الصريحة “رسالة واضحة “ للرئيس السابق بالتزام الانضباط السياسي مقابل استمرار تمتعه بامتيازات الحصانة القضائية وأن انكشاف الغطاء القانوني والدستوري الذي يحول دون ملاحقته قضائياً وجنائياً بات مرهوناً أكثر من أي وقت مضى بمدى التزام الرئيس السابق بتعهداته الموقعة بدعم العملية السياسية القائمة في البلاد وعدم افتعال الأزمات لإعاقة مسار التسوية الناشئة بموجب اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة.