أوصى المشاركون في ختام الندوة العلمية الأولى بشأن إعادة تنظيم وهيكلة جهاز الشرطة اليوم بصنعاء بدمج جهازي الأمن السياسي والقومي في جهاز واحد وإسناد مهمة مكافحة الإرهاب الى وزارة الداخلية وإنهاء التشتت القائم في مهمة المكافحة بين عدة اجهزة تتبع وزارتي الدفاع والداخلية.

ودعا المشاركون في الندوة الى دعم خفر السواحل ليتمكن من تأمين كافة الشريط الساحلي وتنظيم علاقته مع حرس الحدود في جهاز واحد ليتكامل معه تأمين الشريط الحدودي البري، والبدء بإجراءات عملية تنسيقية بين الدفاع والداخلية لتحقيق السيطرة الامنية .

وأوصى المشاركون في التوصيات الختامية للندوة التي عقدت على مدى ثلاثة ايام تحت شعار (معا من اجل اعادة البناء المؤسسي لجهاز الشرطة في ظل سيادة القانون) بإعادة بناء اجهزة الشرطة على أسس مهنية وطنيه، تمارس عملها بكل حيادية لخدمة المواطنين، ولاءها للوطن وليس للحزب أو شخص أو قبيلة أو طائفة وبما يضمن تحريم الحزبية على منتسبيها، وتوزيع المهام والإختصاصات بوضوح وشفافية وبما يقضي على المركزية ويمنح الصلاحيات، وتحقيق أكبر قدر من المرونة والسلاسة في الأداء وإنجاز المهام ، وسهولة الرقابة والمحاسبة وعدم إغلاق أي دائرة مالية أو إدارية أو أمنية أمام أعمال الرقابة والمحاسبة أو التقييم .

وأكد المشاركون في التوصيات على ضرورة الالتزام بتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي بجعل المسألة الأمنية ذات أولوية الأمر الذي يستوجب دعم وزارة الداخلية واجهزتها المختلفة وأن تحظى بكل الإهتمام والتطوير وأن يتم رفدها بأحدث الوسائل العلمية التي تسهل لها أداء مهاما الكبير .

وطالب المشاركون في الندوة بضرورة وضوح المهام والعلاقات بين كل تقسيم إداري هيكلي وغيره من التقسيمات والعلاقات، وأن يكون هيكل جهاز الشركة متوازن ومتماسك يحقق رسالة وزارة الداخلية، ومهامها بدقة ووضوح ويبتعد عن التضخم، مع العمل على أن تترسخ في انظمة ولوائح الهيكل التنظيمي مبادئ الشفافية والرقابة والمحاسبة، والوضوح وفتح مجال الرقابة على أداء الشرطة وبخاصة من قبل منظمات المجتمع المدني ، وأجهزة الرقابة الإدارية والبرلمانية، مع التأكيد على أهمية دقة إجراءات التقييم والمتابعة حسب تحديد المهام والإختصاص وتبعيتها.

ودعوا إلى ضرورة اصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية وإعداد التوصيف الوظيفي وأدلة العمل ومدونة السلوك لمنتسبي الشرطة، حتى تتلاءم مع القيم والطموحات الجديدة، إلى جانب العمل على التوصل إلى ما يمكن أن يحسن من مستوى معيشة منتسبي الشرطة وحياتهم الصحية والإجتماعية، ويضمن حصولهم على كافة مستحقاتهم بكل شفافية وسهولة، وإعتماد مبدأ الشفافية في إجراءات التعيين والتأهيل والإبتعاث والدراسة .

واكدت توصيات الندوة على ضرورة فاعلية القيادة والسيطرة لمدراء الأمن على كل الأجهزة والفروع الأمنية والشرطية في المناطق الجغرافية لعلمهم وخضوعها لقيادتهم واشرافهم المباشر، ونقل مركز الثقل الأمني إلى مراكز ومديريات الشرطة، مع وضع أسس التزام أجهزة الشرطة بحقوق الإنسان، وحماية حريته، وصون كرامته وعدم إنتهاك خصوصياته وأن يكون النص القانوني هو المنظم الوحيد لهذه السلوكيات أو الإجراءات .

وشددت على أهمية بناء أسس واضحة لأشكال التنسيق والتعاون الأمني بين أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة وزارة الدفاع على مبدأ التكامل، بين هاتين المؤسستين، وكذلك بين أجهزة الداخلية وكل من القضاء والنيابة ووزارة حقوق الإنسان، فضلا عن الـتأكيد على ضرورة فحص القوة والإمكانات في مراكز المحافظات وفي المديريات وتحديد القوة العاملة من غير العاملة وتقييم الإمكانات المادية ووضع حلول وبدائل للقوة غير العاملة والوصول إلى تحديد القوة الفاعلة ومنظومة التوزيع والإنتشار على أسس علمية وواقعية .

وطالبت التوصيات الختامية للندوة العلمية الأولى بشأن إعادة تنظيم وهيكلة جهاز الشرطة، بضرورة تنظيم التنسيق والتعاون الدولي بين وزارة الداخلية ودول ومنظمات المجتمع الاقليمي والدولي بما يؤدي إلى تطوير قدرات أجهزة الوزارة ودعم إمكاناتها المادية والتقنية، وتبادل الخبرات والزيارات وتطوير أدوات التخطيط والتدريب التخصصي والفني، وضمان فاعلية المشاركة في مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة وغيرها .

وأكدوا على ضرورة مراجعة قانون خدمة الدفاع الوطني ،ودراسة التجربة التي تم تنفيذه في إطارها وبيان الإيجابيات والسلبيات سواء في النصوص أو في التجربة والممارسة والتنسيق في ذلك بين وزارت الدفاع والداخلية والخدمة المدنية والمالية وغيرها من الوزارات قبل أي إجراء لإعادة العمل بهذا القانون، وضرورة إنشاء موجهات التأهيل والتدريب في منشآت وزارة الداخلية وبعد إقرارها تصبح مرجعا لتطوير التأهيل والتدريب وبما يضمن أن يكون ما يتم وتدريسه ينعكس على مستوى التنفيذ وجودته في كل مرافق وزارة الداخلية واحتياجاتها وتطوير الوسائل اللازمة لذلك .

وشددت التوصيات على ضرورة أن يتم تحقيق أسس الجودة في الإدارة وبشكل دقيق وان أي جودة لايمكن نجاحها إلا إذا بدأت من قمة الهيكل التنظيمي، بجانب الحرص على تطوير مستوى خدمات الشرطة وأتمتتها وربط ذلك بقاعدة بيانات سكانية معلوماتية دقيقة ومتجددة وانجاز كل ذلك ضمن نظام شبكي معلوماتي بربط أجهزة الوزارة في كل المحافظات والمديريات ، والعمل على تفعيل قانون التقاعد ومراجعته كلما لزم ذلك، وبما يحقق السلاسة في الإنتقال والتجديد الوظيفي في كل أجهزة الشرطة ومنح الحقوق كاملة لكل متقاعد في حال تقاعده .