طالبت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة اليوم كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بضرورة البدء بإجراءات عاجلة لتطبيق مبادئ و معايير الحكم الرشيد و محاربة الفساد وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة وتحمل المسؤولية القانونية للحفاظ على المال العام .

وقالت المجموعة في بيان تم تسليم نسخة منه إلى رئيس قطاع الإعلام في الهيئة عقب تنفيذ وقفة احتجاجية شبابية أمام مبنى الهيئة وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد؛ "إن أحد أهم الأسباب التي دفعت الملايين من أبناء هذا الشعب للنزول إلى الشوارع في ثورة شبابية سلمية قدمت مئات الشهداء والآلاف من الجرحى هي ممارسات الفساد التي أهدرت ثروات البلاد وسخرتها لمصالح أصحاب السلطة وقوى النفوذ على حساب الشعب".

وأكد البيان على ضرورة " إحالة جميع المتورطين بقضايا فساد إلى القضاء وحجز أرصدتهم بالداخل والخارج وإعادة أي أموال أو ممتلكات ناتجة عن الكسب غير المشروع إلى الخزينة العامة بموجب الأحكام القضائية".

وبحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية ، حول مؤشر مدركات الفساد، فقد حصلت اليمن في العام الحالي 2012م على 23 نقطة مقارنة بــ 21 نقطة للعام المنصرم 2011م بتحسن درجتين فقط لتحتل المركز 156 من بين 176 دولة وهو رقم مخيف وباعث على اليأس والإحباط فنتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2012 تثبت أن المجتمع ما زال يتكبد تكلفة باهظة بسبب الفساد.

وتتكون المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة من خمس من منظمات معنية بمكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان في اليمن حيث تمثل المجموعة فرعا وطنيا لمنظمة الشفافية الدولية في اليمن.