كلف مجلس النواب في جلسة السبت 8/12/2012، اللجنة التي شكلها يوم الأربعاء الماضي القيام بتقصي الحقائق حول مجمل الوقائع والأحداث الأمنية التي حدث بمحافظة تعز وتقديم تقرير بالنتائج التي تتوصل إليها إلى المجلس.

كما كلف المجلس اللجنة للقيام بتقصي الحقائق حول كافة القضايا المتعلقة بالشهداء والجرحى والمتقاعدين العسكريين وترتيب أوضاع الذين يطالبون بصرف مرتباتهم وتسوية أوضاعهم القانونية من أفراد القوات المسلحة والأمن الذين تقدموا بشكواهم إلى المجلس على أن تقدم نتائج ذلك إلى المجلس في أقرب وقت.

وكلف المجلس اللجنة التي شكلها بتقصي الحقائق حول المشاكل التي حدثت بين اللواء 33 مدرع وبعض المواطنين في محافظة الضالع وتقديم تقرير سريع إلى المجلس حول ما تتوصل إليه اللجنة.

وقال مصدر مطلع ان التكليف جاء بعد ضغط ومطالبة عدد من الأعضاء وفي مقدمتهم نواب الائتلاف البرلماني من أجل التغيير ومشادات شهدتها القاعة البرلمانية بين أعضاء الائتلاف ونواب آخرين.

وكان المجلس قد شكل الأسبوع الماضي لجنة تحقيق برلمانية بناء على رسالة وصلته من النائب سلطان السامعي, الغائب عن الجلسات منذ فترة, يطلب فيها التحقيق في أحداث شهدتها ساحة الحرية بتعز مطلع الأسبوع قال انها طالته شخصياً.. إلا أن تشكيل هذه اللجنة واقتصار مهمتها على ما طلبه السامعي فقط أثار استياء واعتراضات عدد من أعضاء البرلمان, وشهدت قاعة البرلمان بسب ذلك ومشادات ومناوشات كلامية لمطالبة البعض بالتحقيق في كل ما شهدته ساحة الحرية ومدينة تعز من انتهاكات واعتداءات ابتداءً من شهر فبراير2011م.. وهى مطالب حاول البعض عرقلة الاستجابة لها ومنهم برلمانيون محسوبون على محافظة تعز في مقدمتهم سلطان البركاني رئيس كتلة المؤتمر الشعبي.

ورفض نواب الائتلاف البرلماني من اجل التغيير اقتصار مهمة اللجنة على حادثة واحدة مطالبين أن تشمل مهمتها التحقيق في كل الجرائم التي ارتكبت بحق تعز منذ مطلع عام2011م ابتداءاً من القاء قنبلة على المعتصمين مرورا باحراق ساحة الحرية وقصف مصلى النساء ومقتل النساء والأطفال.

وفي جلسة اليوم قال النائب محمد الحميري رئيس كتلة تضامن الاحرار مع أنه يشكر أهتمام المجلس بما سماها "المضرابة" التي حدثت بساحة الحرية بتعز"؛ إلا أن هذا المجلس تناسى كل الجرائم التي ارتكبت والأرواح التي أزهقت"، وأضاف الحميري متسائلاً هل تحول هذا المجلس الى عاقل حارة ينظر فقط بشأن المتضاربين فقط ولا يعنيه القتل والدمار الذي حل بتعز وأهلها..", مستنكراً ما قال إنها أصوات ترتفع داخل المجلس تتباكى على تعز في حادث عرضي في حين لم يُسمع لهذه الاصوات همسا اثناء الجرائم الحقيقية الكبيرة التي ارتكبت بحق تعز.. مُضيفاً بالقول؛ " لا ندري اشر اريد بأهل تعز ام أراد بهم ربهم رشدا وكذلك هذه اللجنه مرفوضة من ابناء تعز مالم تشمل تحقيقاتها كل الجرائم التي حدثت لتعز.. ونقول لسلطان البركاني ان تفاحة العنتري وزينب العديني وهاني الشيباني ليسوا حبة بطاط فهؤلاء وغيرهم ارواح ازهقت من قبل المجرمين ظلما وعدوانا ولم نسمع لك صوتاً عندما قتلت هذه الأرواح وقصفت تعز بمختلف الاسلحة وانا اعلم انك طليق اللسان وفصيح ولذلك فصاحتك قلعت علي عبدالله صالح عندما تبنيت قلع العداد ومع احترامي لشرفاء المؤتمر لكن عندما يتولى الامر أمثالك لا ندري الى اين سيقاد المؤتمر وعبدالله ابن ابي أودى بأصحابه ياسلطان وأبناء تعز يعرفون من هو عبدالله ابن ابي" وذلك رداً على البركاني الذي كان قد خاطب النائب جباري بأنه أقام الدنيا على حبه بطاط بذمار ويعترض اليوم على هذه اللجنة المكلفة بالتحقيق في شكوى السامعي.

أما النائب عبدالرزاق الهجري فقد أكد أنه مع تشكيل لجنة تحقق في محرقه تعز وغيرها من الجرائم وتفتح جميع الملفات السابقة, وهو ليس مع هذه اللجنة التي قال إنها طُبخت باللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام.. من جانبه ايد النائب صادق البعداني ما طرحه النائب الهجري وأضاف كنا نتمنى من النائب السامعي ان يحضر الى المجلس بنفسه لا أن يرسل رسالة ويتبناها المؤتمر.. منتقداً ما وصفه بمخالفة المجلس للائحة في أسلوب تعامله مع رسالة السامعي مؤكداً ان المجلس لا يقبل رسائل من الاعضاء وفقاً للائحة.. مستغرباً تغير المجلس في معاملته للسامعي سابقاً وكيف اصبح الان يهتم برسالته ويقوم جهابذة المجلس بتبنيها.. وطالب جباري رئاسة المجلس أن تكون على مسافة واحدة من جميع الأعضاء وليس الانحياز لكتلة المؤتمر فقط.

 من ناحيته قال زيد الشامي رئيس كتله الاصلاح إن المجلس يجب ان يقف الى جانب كل من وقعت عليهم مكلمة وتمنى أن لا تقطع الحبال بين كل الأطراف وقال ينبغي ان نبقي على المودة ولو بحدها الأدنى، وزكّى الشامي مقترح رئيس مجلس النواب حول لجنة تقصي الحقائق والتي اقترح رئيس المجلس بأن تشمل كل الجرائم والأحداث التي حدثت في تعز منذ احداث عام 2011م.

ونلت وكالة النباء اليمنية (سبأ) ان مجلس النواب ناشد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بإعطاء توجيهاته الشديدة للجهات المعنية من أجل رفع المخيمات الموجودة بالقرب من ساحة جامعة صنعاء وشارع الدائري وكذا المخيمات الموجودة في ميدان التحرير.