أكد رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس المحلي بحجة محمد صبار الجماعي ان  السلطة المحلية واللجنة المكلفة بتقييم أعمال مكتب النقل بمنفذ الطوال تمتلك وثائق ومستندات تثبت تورط مكتب النقل بالمنفذ في مخالفات مالية تتجاوز 181 مليون ريال.

وقال الجماعي إن   السلطة المحلية بمحافظة حجة وصلتها شكاوى كثير من المواطنين ومرتادي منفذ الطوال البري من والى اليمن حول سوء الخدمات المقدمة فيه وفرض جبايات وغرامات بدون اي سند قانوني.

وأوضح أنه في ضوء ذلك قررت السلطة المحلية بمحافظة حجة وعلى راسها محافظ حجة علي بن علي القيسي تشكيل لجنة تضم مدراء عموم مكاتب المالية والخدمة المدنية والشؤون القانونية وبرئاسة لجنة التخطيط والمالية بالمجلس المحلي بمحافظة حجة محمد صبار الجماعي لتقييم أعمال المكتب .

وأشار إلى أن اللجنة واثناء نزولها الميداني الى المنفذ عقدت عدد من الاجتماعات مع مسؤولي مكتب النقل في المنفذ كان آخرها في الثاني من ديسمبر الجاري وطلبت منهم بعض البيانات غير انهم رفضوا التجاوب أو التعاون مع اللجنة.

وأكد الجماعي أن صلاحيات اللجنة وفق قرار تشكيلها من المحافظ تتمثل بالاطلاع على أعمال المكتب وتقييم سير العمل فيه وفي حالة عدم التجاوب للجنة ان تحيل أي طرف لم يتجاوب إلى التحقيق أو اغلاق اي مكتب ثبتت عليه مخالفات او لم يتجاوب في عمل اللجنة.

وبحسب تقرير اللجنة المكلفة بتقييم أعمال المكتب (حصل مأرب برس على نسخة منه) فقد اوضحت أنه لايوجد اي نشاط أو عمل يقوم به موظفي المكتب سوى تحصيل الرسوم. مايعني عدم تنفيذ المكتب لأي مهمة أو بند من المهام والبنود الواردة في قرار انشاء هيئة شؤون النقل البري التي ركزت على ضورة قيامها بتقديم الخدمات اللوجستية للمسافرين والتجار.

كما أشار التقرير أن اللجنة لاحظت قيام المكتب بتحصيل وجباية مبالغ مالية بسندات غير رسمية وفرض غرامات بدون وجود أي نص قانوني يخولهم فرض الغرامات التي يتم تحصيلها من قبل المكتب.

واوصت اللجنة في تقريرها محافظ محافظة حجة بسرعة القيام بأعمال مكتب النقل بمنفذ الطوال كونه ثبت فشله في ادارة الميناء بعدما حول عمله من ادارة للميناء في اقامة الخدمات اللوجستيه الى جباية موارد.

كما أوصت المحافظ بتكليف مدير عام النقل بالمحافظة أو من يراه بتسيير أعمال مكتب النقل بمنفذ الطوال البري وتحصيل موارد النقل وتوريدها الى حساب الامانات حتى يتم انشاء مجلس ادارة لادارة منفذ الطوال البري وتوفير الخدمات اللوجستية للوافدين والمغادرين ورجال الأعمال والتجار.

واستغرب الجماعي الحديث عن اقتحام مسلحين للمنفذ، متسائلا عن ماالحاجة لمسلحين في ظل وجود قوات الأمن المركزي وقوات عسكرية متواجدة في الميناء.لافتا إلى أن هيئة شؤون النقل البري كبرت الموضوع رغم أنه لايتعلق بها لانها جهة خدمية تقدم خدمات للناس وفق قرار انشائها.

وكان رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري صالح الوالي حذر في تصريح سابق  مما اسماه مساعي لجماعة الحوثيين في السيطرة على ميناء عدن الاستراتيجي كما سيطروا من قبل على ميناء الطوال الحدودي مع المملكة العربية السعودية .