أدى اليوم القضاة الذين تم تعيينهم بقرار جمهوري اليمين القانونية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية أعضاءاً باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.

وأدى القضاة التسعة المعينون وهم : القاضي محمد حسين حيدر الحكيمي والقاضي خميس سالم الديني والقاضي سامية عبدالله سعيد مهدي والقاضي عبد المنعم محمد حسن الارياني والقاضي شرف الدين عبدالله المحبشي والقاضي علي سليمان علي والقاضي محمد عبدالله محمد السالمي والقاضي هاله سلطان امين القرشي والقاضي محمد محمد احمد القاضي.

وعبر الرئيس عن سعادته باختيار اعضاء اللجنة والذين تنتظرهم مهام كبيره وجسيمه من خلال العمل السريع والمثمر والبعيد عن الحسابات الضيقة والميول الذاتية او الحزبية والذي كان اختيار القضاة باللجنة العليا للانتخابات الخيار المنصف والواقعي الذي يشكل التوافق للجميع دون استثناء، ومن اجل انجاز الاستحقاقات الوطنية القادمة بكل نزاهة وتجرد وفي موعدها المحدد من خلال اعداد سجل انتخابي جديد للإيفاء بمتطلبات المرحلة القادمة من خلال استحقاقاتها الانتخابية في فبراير 2014م .

وقال الرئيس :" كنا نتطلع الى انجاز الرقم الوطني خلال المرحلة الراهنة لتتم بموجبه العملية الانتخابية القادمة ولما له من ايجابيات عدة على الصعيد الامني والاقتصادي السكاني إلا ان عامل الوقت قد لا يسعفنا في ذلك ، ولذلك ستعمل اللجنة على اعداد السجل الانتخابي الجديد الخاص بالعملية الانتخابية ".

وأشار رئيس الجمهورية الى ان مهاما كبيرة وصعبه تنتظر اعضاء اللجنة التي يجب عليهم الشروع بها وعدم الالتفات الى الوراء، كما يجب ايضا العمل على تصحيح الجهاز الاداري للأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات لتواكب معطيات وتطلعات المرحلة الجديدة.

ونوه الرئيس عبد ربه منصور هادي الى ان اعضاء اللجنة قادرون على انجاز وإنجاح مهامهم بصورتها المثلى وستخطو اليمن الى افاق المستقبل المنشود وفقا لاستحقاقات المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة .

وأضاف :" مثلما تجاوزنا التحديات الكبيرة والمعضلات خلال الازمة التي يمر بها الوطن نستطيع بتعاون كل القوى الخير أن نستشرف المستقبل ونواصل تحقيق تطلعات ابناءة التواقين الى الامن والسلام والوئام والاستقرار المنشود ".

وتابع قائلا :" إن العالم كله يقف اليوم الى جانب اليمن في تجاوز ازمته ومحنته باعتباره من دول الربيع العربي الذي خاضت تجربه فريدة منذ عمليه الانتقال السلمي والسلس للسلطة عبر الوفاق والاتفاق على المبادرة الخليجية باعتبارها المخرج الامثل لحل الازمة في اليمن ".

ومضى بالقول :" ان هذا الاجماع والدعم الاقليمي والدولي لمسيرة التحول في اليمن تتطلب منا كيمنيين ان نرتقي الى مستوى ذلك الاهتمام في مساعدة انفسنا للخروج الآمن من هذه الازمة والمرحلة عبر التنفيذ الخلاق للمرحلة الثانية من المبادرة الخليجية " .. متمنيا لأعضاء اللجنة التوفيق والنجاح في مهامهم العملية.

انتخاب الحكيمي رئيساً للجنة

وفي وقت لاحق من أدائهم لليمين الدستورية انتخب أعضاء اللجنة العليا للإنتخابات والإستفتاء القاضي محمد الحكيمي رئيساً للجنة والقاضي خميس الديني نائبا له.

وأقرت اللجنة الموافقة على إنشاء قطاع المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وضم مهام وتكوينات التخطيط إلى قطاع الإحصاء والدراسات والبحوث .

كما أقرت اللجنة توزيع المهام بين أعضائها على النحو التالي:

1)القاضي سامية عبدالله سعيد مهدي رئيساً لقطاع شئون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني .

2) القاضي عبد المنعم محمد حسن الارياني رئيساً لقطاع الإعلام والتوعية الانتخابية .

3)القاضي شرف الدين عبد الله المحبشي رئيساً لقطاع الشئون الفنية .

4)القاضي علي سليمان علي رئيسا لقطاع العلاقات الخارجية .

5)القاضي محمد عبد الله محمد السالمي رئيساً لقطاع التخطيط والاحصاء والدراسات والبحوث .

6)القاضي هالة سلطان أمين القرشي رئيساً لقطاع المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.

7)القاضي محمد محمد أحمد القاضي رئيساً لقطاع الشئون القانونية والافتاء .

وكلفت اللجنة الاخوة رؤساء القطاعات باعداد خطط أعمالهم للمرحلة القادمة.