قال مصدر في شركة صافر النفطية إن الحكومة اليمنية استقدمت مطلع الأسبوع الماضي (25) خبيراً بيئياً وفنياً من منظمة حماية البيئة الدولية لتقييم الأضرار التي خلفها إحراق المخزونات الغازية التي قامت به شركة هنت الأمريكية أثناء إجراء عملياتها الاستكشافية في مأرب مما أدى إلى تعرض البيئة لأضرار فادحة؛ مشيراً إلى أن الخبراء يجرون حالياً فحوصات مخبرية على المياه والتربة لمعرفة مدى التلوث البيئي الذي أصاب المياه الجوفية والتربة الزراعية في المحافظة، مؤكداً أن عمليات البحث والتقييم لا تزال جارية ولم يكشف حتى الآن عن أي نتائج.

وبحسب المصدر الذي أوردة م وقع "المؤتمر نت " فإن شركة "صافر" بالتنسيق مع الحكومة اليمنية تجري حالياً ترتيباتها لرفع دعوى قضائية ضد شركة هنت لمخالفتها قانون الاستثمار اليمني وتبديد ثروة البلاد القومية ومطالبتها بدفع التعويضات

وكانت شركة هنت قد قامت في وقت سابق برفع دعوى قضائية ضد الحكومة اليمنية وذالك بتعويضها بلايين الدولارات بسبب خرق الحكومة للعقد الذي قالت أنه ابرم بينها وبين الحكومة والخاص بالتمديد لها لمدة خمس سنوات في مجال استخراج النفط.

وكان محامو شركة هنت قد بدئوا إجراءات التقاضي في المحكمة الدولية في فرنسا بمطالبة اليمن بتعويضها.

وكان الموضوع قد أثير في وقت سابق أيضا في مجلس النواب حيث أبطل النواب الاتفاقية التي تقول الشركة أنها لازالت سارية المفعول من الناحية القانونية.

يشار إلى أن الدعوى التي تقدمت بها شركة هنت الأمريكية أمام القضاء المخاوف لدى بعض الجهات المسئولة في اليمن حيث أبدت لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب مخاوف من تعامل الحكومة مع الدعوى القضائية التي رفعتها شركة هنت ضد الحكومة اليمنية أمام القضاء الفرنسي. وفي وتصريح لأحد المهندسين العاملين في حقل صافر وهو متحدثا لـ مأرب برس قال أن الدعوى يجب أخذها في الاعتبار مضيفا أن شركة هنت لن تقدم على هذه الدعوى من باب ( لعب عيال ) حسب تعبيره بل أن الشركة لن تقدم على هذه الخطوة من رفع الدعوى إلا ولديها الكثير من المداخل القانونية للنيل بعض الامتيازات في حقل صافر أضف إلى ذالك أن هناك العشرات من المستشارين المتخصصين في القانون لشركة هنت على عكس اليمنيين الذين تصرفوا تصرفات عجيبة في تسلمهم الشركة أثناء الجرد والسرعة التي تمت بها كأننا في سباق لدخول موسوعة غينس للأرقام وفي السياق نفسة وجهت لجنة التنمية والنفط ـ في وقت سابق ـ رسالة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب تطالبها بضرورة التأكيد على الحكومة بالاعتناء في اختيار الوفد الرسمي المسافر إلى باريس والمكلف بملف القضية مع شركة هنت، مبدية مخاوفها أن تضم اللجنة شخصيات حكومية من المتساهلين بثروات الوطن وخاصة النفطية منها.