ذكرت دراسة حديثة لباحث يمني في المجال الاقتصادي إنه بعد اسقاط نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح من السلطة بتاريخ 21 فبراير 2012م هناك الحاجة إلى تعزيز وضع اقتصاد اليمن ووضعه على المسار الصحيح تجاه الانتعاش الاقتصادي.

وأورد الباحث جمال مترب في دراسته التي قدمت في جامعة ار فورد الأمريكية بعض العوامل الرئيسية التي ألحقت الضرر بالاقتصاد اليمني خلال العقدين الماضيين نتائجها على الاقتصاد اليمني عامة وعلى القطاع التجاري اليمني خاصة .

كما اشار الباحث على بعض العوامل والتوصيات التي تساعد على عودة الاقتصاد اليمني على المسار الصحيح.

وذكرت الدراسة الى ان الوضع في اليمن بشكل عام أثر على الأعمال التجارية اليمنية وعلى الأسواق التي يتألف المجتمع التجاري في اليمن من بعض المؤسسات المنهارة المملوكة للدولة إلى جانب مئات وآلالاف من الشركات التجارية الصغيرة مملوكة من قبل أفراد وعائلات توظف حوالي 2,5 مليون شخص..

وأشارت الى ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم عانت من صعوبات كبيرة مؤخراً. خلال السنوات القليلة الماضية ، بلغ الإفلاس 40% من النسبة السنوية وهي قابلة للزيادة. وفي الوقت نفسه هناك شركات تجارية كبيرة مملوكة لأسر تتوسع وتزدهر خارج اليمن وتقدم حوالي 100 إلى 200,000 وظيفة في السوق المحلي.

تمثل هذه الأعمال التجارية حجم كبير من إجمالي الناتج المحلي وبين 80% و 90% من مشاركة القطاع الخاص باستثناء قطاعات النفط والغاز. ومع ذلك ، يبقى إجمالي الناتج المحلي متواضع مقارنة بالبلدان في الإقليم.

وأوضحت الدراسة الى أن الخطأ يكمن افتقار النظام للرؤية ولم ينتهز الفرصة لبناء اقتصادي قوي على الرغم من التوصيات المقدمة من قبل المنظمات والأفراد. قرارات النظام جلعت الاقتصاد متدهور ومدمراً.

كما حددت الدراسة عدة عوامل اخرى من بينها الفساد وسوء الإدارة القوانين الغير كافية , وعدم توازن العلاقات العامة والخاصة وسياسات الاحتكار والاستقصاء خلال العقدين الماضيين و الاقتصاد الغير قانوني والمتوازي الذي جاء كنتيجة لسياسات الإحتكار والإقصاء . 

نص الدراسة أنقر هنا :