حوامة الرئيس الإيراني وفضيحتها الكبرى.. خبير عسكري يتحدث عن سيناريوهات الحادثة وطيار يكشف هذا الأمر أمنية تعز توجه تحذيراً جديداً لمليشيات الحوثي شاهد كيف تنافس مقاتلي القسام وسرايا القدس حول من يضع عبوة داخل دبابة صهيونية من مسافة صفر حملة حوثية مسلحة تدشن التنكيل بالمئات من مُلاك المتاجر وصغار الباعة نتنياهو يعلن التمرد والتحدي لقرار مدعي الجنائية الدولية عدن..البنك المركزي يعقد اجتماعاً استثنائياً وهذا ما خاطب به البنوك في مناطق الحوثيين وزارة الداخلية تدشن البرنامج التدريبي لموظفي أمن المنافذ بدعم سعودي في ثالث حالة من نوعها خلال ثلاثة أشهر. وفاة مختطف في سجون مليشيا الحوثي بعد 7 سنوات من اختطافه السفير الأمريكي يناقش قضايا المهمشين والأقليات في اليمن مع الحذيفي أول رد من حركة حماس على أوامر محكمة الجنايات الدولية بإعتقال قادة في المقاومة
عبر عدد كبير من الصحفيين ، والموظفين ، والعاملين من منتسبي مؤسسة "الثورة" للصحافة عن مخاوفهم من استمرار التدهور الحاصل في مختلف مرافق المؤسسة ، وفي مقدمها صحيفة "الثورة" الجريدة الحكومية الأولى في اليمن .
وناشدوا وزير الإعلام ، ورئيس الوزراء ، التدخل الفوري لإنقاذ مؤسسة الثورة من التدهور الحاصل ، ومنع إنهيار واحدة من أهم المؤسسات الإعلامية في اليمن .
وقالت مصادر في مؤسسة الثورة لـ " مأرب برس " بأن قيادة المؤسسة فشلت في ضبط مجموعة قليلة من الصحافيين ، والفنيين ومنعهم من إعاقة العمل في المؤسسة واستمرار محاولاتهم منع إصدار صحيفة "الثورة" ، من خلال الإستقواء بمجاميع من خارج المؤسسة يتم استدعاؤهم من قبل هؤلاء لتخويف قيادة المؤسسة ، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير عبد الرحمن بجاش الذي يحاول تجنب التصادم مع هؤلاء بمهادنتهم ، والرضوخ لرغباتهم.
وأوضحت هذه المصادر أن تلك المجموعة التي لا يتجاوز عددها أصابع اليدين تقف أمام أي محاولات للنهوض بالمحتوى الصحفي للصحيفة الثورة ، وما زاد من مخاوف منتسبي المؤسسة وكوادرها تجاهل وزارة الإعلام لهذه الأوضاع المتردية في المؤسسة ، وعدم متابعة الصعوبات التي تواجه رئاسة تحرير الصحيفة التي عجزت عن إيقاف التدهور الحاصل فيها جراء عملية الإرباك التي تمارسها تلك المجموعة ، والتي تسعى لتمرير مصالحها ، وتتلقى دعماً لذلك على حساب نجاح المؤسسة ، وتحقيق التطور المنشود فيها.
وأضافت المصادر إن خمسة من الصحفيين ومحسوبين على الصحافة هم من يوقفون الصحيفة تحت مسمى الإضراب، ويوقفون أخبار وزراء في الحكومة بسبب خلافات مالية معهم، ونتيجة إيقاف المبالغ المالية التي كانت تصرف لهم دون وجه قانوني.