وقد استهل الباحث مناقشته بعرض ملخص لرسالته مستعرضاً الإشكالية الرئيسية بالتعرف على الأسس التي تستند عليها النيابة العامة "كسلطة اتهام " في تحريك الدعوى العمومية ؟ وخصوصيات القانون الإجرائي اليمني في مقدار ما منحه من سلطة للنيابة العامة في مجال تحريك الدعوى العمومية، وقد استعرض الباحث ما توصل إليه البحث من نتائج ومقترحات، حيث اقترح على المشرع اليمني أن يجعل سلطة أعضاء النيابة في تحريك الدعوى الجزائية مستمدة من القانون دون ما التقيد بسلطات رؤسائهم، لتوفير الضمانات الكافية لاستقلالهم عند مباشرة أعمالهم بحيادية، خاصةً وأنه يمنح النيابة العامة سلطة أخرى مناقضة لسلطة الاتهام.

كما اعتبر الباحث أن فكرة المشرع اليمني في الجمع بين سلطتي التحقيق، والاتهام للنيابة العامة ليست معيبة، ورأى انه يجب أن تتوافر ضمانات كافية لأعضاء النيابة العامة، خاصة فيما يتعلق بالمستوى العلمي كون وظيفة الاتهام تختلف عن وظيفة التحقيق، وتفعيل الدور الرقابي الكافي الذي يضمن عدم تعسف النيابة لسلطاتها في الدعوى العمومية.

تكونت لجنة المناقشة من الاساتذة د. محمد ريش رئيساً، أ.د. نصرون وردية مقرراً ومشرفاً، أ. عله كريمة عضواً، والتي بما قدمه الطالب وأثنوا على العمل.

حضر المناقشة الأخوة على الجوفي قنصل عام السفارة اليمنية بالجزائر القائم بأعمال السفير، وعبده سيف المسؤل المالي للملحقية الثقافية، وفيصل الخالدي الملحق الإعلامي، وعبد السلام نعمان بالإضافة لجمع من الطلاب اليمنيين والجزائريين.