شاهد كتائب القسام تنشر مقطع فيديو لأربع دقائق متواصلة من استهداف دبابات وآليات الاحتلال الإسرائيلي قيادات حوثية في صنعاء تعقد اجتماعاً طارئاً بشأن هذا الأمر دراسة بحثية .. تكشف الأهداف والدوافع التي تقف وراء زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى محافظة مأرب.. عاجل.. ضربات أمريكية على مواقع المليشيات في الحديدة بتهم كيدية.. مليشيات الحوثي تصدر حكماً بالإعدام والحبس من سبع سنوات إلى سنة لـ153 شخصاً من مسافة صفر.. القسام تكشف تفاصيل عملية عسكرية مركبة شمالي غزة - رؤوس الصهاينة تتطاير مبابي يدعم زميله لخلافته كأفضل لاعب في الدوري الفرنسي تعرف على موعد عودة مارتينيز إلى الملاعب مكتب الصناعة بمأرب يباغت تجار الجشع وبضبط أكثر من 7 أطنان من المواد الغذائية المنتهية وغير الصالحة للاستخدام الادمي برلماني متحوث مخاطباً المليشيات :اسمحوا لي بمغادرة صنعاء أو سأغادر بدون إذن
استنكرت منظمة هود استدعاء رئيس الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف الأمانة من قبل هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل "بسبب تحريره تكليف حضور لرئيس الجمهورية" في قضية المواطن أحمد بن معيلي.
وعبرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات عن استيائها من هذا الاستدعاء وقالت -في بيان لها- "إن هود تعبر عن استيائها لتدخل هيئة التفتيش القضائي في أعمال القضاة وتعتبره تدخلا غير قانوني نظرا لأن القاضي لم يقم بأي عمل مخالف للقانون بل انه قام بما ينص عليه القانون وفقا لقانون قضايا الدولة الذي ينص على إعلان الجهة المدعى عليها بشكل مباشر دون إعلان وزارة الشئون القانونية".
ودعت منظمة هود وسائل الإعلام لتغطية جلسات الاستئناف بمحكمة استئناف الأمانة في قضية أحمد بن معيلي ضد رئيس الجمهورية التي ستبدأ من يوم غدٍ السبت 3 مارس.
وأوضحت هود -في بيان لها- أن الشعبة المدنية الأولى ستعقد أول جلساتها لسماع الاستئناف المقدم من مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية بالوكالة عن المعتقل بالسجن المركزي المواطن أحمد بن معيلي.
وكانت الشعبة قد كلفت رئيس الجمهورية بالحضور إلى جلسة السبت 3 مارس 2006م، ومن المقرر أن تبدأ الشعبة المدنية أولى جلساتها لنظر الاستئناف ابتداء من السبت بعد أن قررت محكمة جنوب غرب الأمانة الابتدائية عدم قبول الدعوى.
وكان رئيس محكمة استئناف الأمانة القاضي حمود الهردي أكد بطلان الاستدعاء قانونياً لكونه مخالفاً لقانون كبار موظفي الدولة.
إثر ذلك تقدمت مؤسسة علاو باستئنافها لقرار المحكمة الابتدائية، حيث ما زال المواطن أحمد بن معيلي يقبع بالسجن المركزي منذ أكثر من خمسة أعوام "دون حكم قضائي وبأوامر صريحة من قبل رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي الذي يتبع رئيس الجمهورية وهو ما يحمله المسئولية المدنية المباشرة عن أعمال تابعيه بصفته رئيس للجهاز المركزي للأمن السياسي، كما نص على ذلك قانون إنشاء الجهاز المركزي للأمن السياسي".
وكانت النيابة العامة قد قررت الإفراج عن أحمد بن معيلي دون قيد أو شرط كما وجه النائب العام ورئيس نيابة شمال الأمانة بالإفراج عن بن معيلي "إلا أن مدير السجن المركزي لم يستجب لأوامر النيابة العامة في تواطؤ واضح مع الأمن السياسي مصرا على أن يظل بن معيلي معتقلا لديه ولو كان ذلك جريمة يعاقب عليها القانون".
وقد حظيت جلسات المحكمة الابتدائية بتغطية إعلامية واسعة "وتأمل هود من جميع وسائل الإعلام أن تواكب جلسات الاستئناف وتغطيها لما فيه مصلحة البلاد ولما من شأنه تعزيز سيادة القانون".