نفذ صيادوا الحديدة مساء أمس أمسية إحتجاجية وذلك على دخول اللنشات والقوارب الاجنبية إلى شواطئ المحافظة وللمطالبة بإلغاء اتفاقية باقيس والذي منح بموجبها حرية الاستثمار البحري مستخدماً السفن العملاقة التي تستخدم وسائل صيد غير طبيعية تؤدي إلى جرف الشعب المرجانية والمزارع البحرية.

وفي الأمسية التي حضرها عدد من أعضاء السلطة المحلية بالمحافظة ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الحقوقيين والإعلاميين والشخصيات الاجتماعية ألقى علي حسن بهيدر أمين عام الاتحاد التعاوني السمكي كلمة أكد فيها أن اتفاقية باقيس تعتبر إتفاقية مشبوهه وجاءت بعد أن تراكمت ديون على وزارة الثروة السمكية في عهد النظام السابق لهذه الشركة الامر الذي دفع بالوزارة إلى تعويض الشركة من شواطئ البحر الأحمر بمحافظة الحديدة على حساب الصيادين.

وتساءل "بهيدر" أين موقف الحكومة والسلطة المحلية بالمحافظة من القوارب المحتجزة لدى السلطات الإرتيرية والبالغ عددها 900 قارب صيد حيث أصبح أصحابها عاطلون عن العمل , أم أن ذلك لا يعنيها وما يهمها فقط تجديد الاتفاقيات التي تأتي على حساب الصياد اليمني.

كما استغرب الشيخ عبدالرحمن مكرم في كلمته التي ألقاها عن العلماء عن ما يسمى بالتعويضات التي منحت وكانت على حساب أراضي الحديدة التي نهبت ولم يتوقف الحد عند ذلك بل طال البحر ايضاً ليذهب البر والبحر بمحافظة الحديدة في هذه التعويضات وعلى حساب المواطنين البسطاء في المحافظة المسالمة.

كما اتهم عبدالرحمن شوعي في كلمته التي ألقاها عن الصيادين وزارة الثروة السمكية ورئيس هيئة المصائد البحرية ومحافظ الحديدة بالتواطؤ وعدم العمل على ايجاد الحلول وايقاف هذه الاتفاقية بعد المطالبات المتكررة للصيادين, وأضاف أن أكثر من 200صياد داخل سجون السلطات الأرتيرية وعشرات القوارب محتجزة وكأنهم ليسوا يمنيين ,وأكد بالقول أن نضال الصيادين حتى الان سلمي وسيتواصل حتى تنتزع كافة حقوقهم .

وفي الامسية أصدرت منظمة تهامه الشعبية بياناً حملت فيه حكومة الوفاق ووزارة الثروة السمكية وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة مسئولية الحفاظ على الثروة السمكية ومستقبل عشرات الآلاف من الأسر الذين سيضافون إلى جيوش البطالة جراء تنفيذ هذه الاتفاقية المشؤمه.

كما دعت المنظمة وزارة الخارجية إعادة تحديد طبيعة العلاقة مع دول الجوار التي تقوم بالاعتداء على المواطنين والصيادين,مطالبة في البيان سرعة الإفراج عن الصيادين والمواطنين اليمنيين المحتجزين في سجون دول الجوار البرية والبحرية.

كما دعت كافة الاحزاب السياسية والهيئات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية داخل اليمن وخارجه والدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية للتضامن مع ما يتعرض له الصيادين في البحر الاحمر والبحر العربي من إجراءات تعسفيه في البر والبحر من الجهات الحكومية ومن دول الجوار.