نظم مركز البحوث لدراسات السياسية والاستراتيجية حلقة نقاش حول كتاب (فخ الدولة المدنية وعلمنة اليمن) من تأليف الدكتور اسماعيل علي السهيلي –رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الايمان.

وفي الحلقة النقاشية قال: المؤلف " لقد حظي الكتاب بقبول كبير واتضحت به ماهية الدولة المدنية، باعتبارها في حقيقة الأمر الدولة العلمانية التي تفصل الدين عن شئون السياسة والحكم وعن الدولة والشئون العامة ومع ذلك استمر البعض في الإصرار على الترويج للدولة المدنية ورفض تقييدها بأنها ذات مرجعية إسلامية، بل مضى المروجون في برنامجهم، وزادوا بأن اضافوا للمصطلح صفة "الحديثة "، وهذه الصفة عندما تضاف لمصطلح الدولة فإنها تعبر عن الدولة العلمانية".

 وقال السهيلي في تقديرنا أن التفسير الجدير بالثقة لذلك الإصرار هو أن مصطلح الدولة العلمانية قد أصبح لدى عامة المسلمين مصطلحاً سيئ السمعة، ولفظته الشعوب المسلمة لاقترانه بمناقضة الإسلام ومصادمته، ومن ثم فقد لجأت القوى الساعية لعلمنة اليمن إلى استخدام مصطلح الدولة المدنية الحديثة، وجهدت في الترويج لهذا المصطلح الخادع، ومارست العديد من أشكال المغالطة والخداع لجرجرة المجتمع اليمني للوقوع في فخ الدولة المدنية الحديثة".

واضاف" أننا سعينا إلى استقصاء أحدث وأهم مقولات الإسلاميين والعلمانيين العرب حول مصطلح الدولة المدنية ثم تناول السجال الدائر في اليمن حول الدولة المدنية الحديثة وذلك بغرض توضيح حقيقة هذا المصطلح وكيف يتم استخدامه كفخ لاستدراج اليمن إلى العلمنة".

واشار الى ان هناك في اليمن مروجون لدعوات لتبني تجربة حزب العدالة والتنمية التركي ذي الخلفية الإسلامية، وكذلك توضيح أن تلك التجربة هي تجربة خاصة اقتضتها ظـروف معينة في الدولة التركية، ولا يجوز استنساخها وتطبيقها في اليمن

من جهته قال الدكتور جلال فقيره" لابد ان يكون هناك تميز بين الدولة المدنية والدولة العلمانية، مضيفاً العلمانية ركن من اركان الدولة العلمانيه في المفهوم الغربي ولكن الدين الاسلامي صادق علي بناء الدولة".

وقال: الحديث عن الدولة المدنية هي التي نريد وهي السمات الاساسية لها في المستقبل والا هناك تعارض بالاتفاقيات الدولية مع الدستور المحلي،"مشيراً الى ان اليمن تعيش عصر لا دولة في المفهوم الاساسي".

وأضاف فقيره" أن أبسط مقومات المتعلقة في السيادة غير قائمة والحديث علي الدستور لان الدستور تم تجميده في الاساس وبموجب اتفاق دولي واصبح وضع اليمن محشور في زاوية صعبة لا نحتكم الي دستورنا في كثير من القضايا وليس لدينا الان أي قرار في القضايا المصيريه بحكم الاتفاقية الدولية".

وواستطرد بحديثه بالقول" عندما نتكلم عن الدولة المدنيه يعني لا نتكلم عن ولاية الفقيه هذا هو المقصود وهي التي نتحدث عن دولة الدين الاسلامي وليس دولة العسكر دولة الحكم المدني لان الحاكم العسكري لايستطيع ان يفهم كل شرائح المجتمع لانه العسكري عندما يصل الي السلطة يتكلم باسم البندق والمدفع .

ولفت الى ان المشكلة الكبري التي تواجهنا هو القانون الدولي التي يواجه تشريعات الاسلام واما بالنسبة للموطنة المتساويه هي مبدأ رئيسي في الدولة المدنية الحديثة والمقصود بها هي اننا نقف جمعيا سواسيه امام القانون في الحقوق والواجبات.

وتطرق الدكتور جلال فقيرة الى النموذج التركي، الذي لابد ان نستفيد منه في جانب التنميه الاقتصادية وليس في جانب العلمانية".حسب قوله.

وفي الحلقة النقاشية قال عضو مجلس النواب الشيخ عارف الصبري" إن الدولة الاسلاميه مبدأها الحاكمية المطلقة والسيادة العلياء والهيمنة المطلقة لشرعية الاسلامية". لافتاً الى ان علمانية المجتمعات اليوم تأتي وفق استراتيجية لم تاتي من فراغ وانما بمخطط غربي يريد ان يخرج الناس عن دينهم".

وقال كل ما يخالف شرعية الله لن نقبله ولم نعده في دائرة المسلمين، وعلى العلمانيين ان يظهروا على حقيقتهم اما مع دين الله او مع غير دين الله".

واضاف الصبري"" من عند رئيس الجمهوريه الي عند ادنى شخص في اليمن سيعتمد الاتفاقيات في اليمن والمواثيق الدولية المخالفة لشرع الله فهو ليس من المسلمين، ونتعامل معه انه ليس من المسلمين ومن يريد ان يجعل مرجعية الاتفاقيات الدولية فوق الشرعية الاسلامية فهو ليس من المسلمين .

وقال: حتى انا عضوا مجلس النواب لا أؤمن بشرعية مجلس النواب لان مجلس النواب مجلس تشريعي والمجلس التشريعي في البلاد الاسلامية ان يكون مستنبط من شرائع الله، ولذلك لابد ان يكون عضو مجلس النواب عالم مجتهدا لاشيخ امي لا يعرف القراءة والكتابة".

وتحدث رئيس مركز البحوث السياسية والاستراتيجية الجهة المنظمة للندوة- الدكتور أحمد عبد الواحد الزنداني بقوله" اننا سعينا في هذه الندوة فض الاشتباك بين مؤيدي مفهوم الدولة المدنية والمتمسكين بمفهوم الدولة الإسلامية، ليصل إلى حلٍ عملي مقنع لكل من يريد للبلاد أن تمضي وتنهض دون التوقف عند حواجز مختلقة تجعلنا ندور في حلقة مفرغه.