قال الدكتور محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي إن الزيارة التي يقوم بها وفد يمني برئاسة رئيس الجمهورية لعدد من دول أوروبا والولايات المتحدة تهدف الى تعزيز التعاون الدولي مع اليمن، ودعمه سياسيا واقتصاديا مشيراً إلى" إن متطلبات المرحلة التي تعيشها اليمن تستلزم آليات غير نمطية واستثنائية عند تنفيذ مشاريع المانحين".

وأضاف السعدي في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط نشرت اليوم إن الزيارة تأتي بالدرجة الأولى لحضور مؤتمر أصدقاء اليمن والمانحين الذي سيكون في يوم 27 سبتمبر (أيلول) الجاري، وللمشاركة في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما يتضمن برنامج الزيارة لقاء مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، ومسؤولي المؤسسات المالية الدولية، والهدف منها وتشمل الزيارة لندن، ونيويورك، وبرلين، وباريس.

واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن أهم محاور استراتيجية استيعاب أموال المانحين هو التزام بالمنح بناء على الاحتياج والتزام الحكومة بأن تعتمد في تنفيذ المشاريع على الشفافية، بما يمكن المانح من متابعة مشاريعه حتى المراحل النهائية، وبعد مؤتمر نيويورك ستقوم الحكومة بإنهاء الترتيبات الخاصة باستيعاب وإدارة أموال المانحين.

وقال السعدي إن متطلبات المرحلة التي تعيشها اليمن تستلزم آليات غير نمطية واستثنائية عند تنفيذ مشاريع المانحين، والتغيير هو بيد الحكومة اليمنية التي وضعت عند إعداد الخطة الطارئة للاستقرار والتنمية مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة مرحلة شراكة فعلية للسير في تنفيذ مشاريع التنمية في اليمن، وحكومة الوفاق الوطني ستعمل على تذليل الصعوبات، وتوفير بيئة آمنه وجاذبة، حيث أقرت قبل أسبوع وثيقة «أولويات الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة»، التي أقرت في مؤتمر المانحين في الرياض.

وأضاف السعدي إن مؤتمر نيويورك له شقان: جانب سياسي يتضمن مناقشة واستعراض عملية انتقال السلطة في اليمن، والقرارات التي تم اتخاذها وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي والشق الثاني يتناول الدعم الاقتصادي، واستكمال الالتزامات المالية الدولية التي لم اعلن عنها في الرياض.

وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن تفائله الكبير عن النتائج والمبالغ التي سيتم الإعلان عنها لليمن في مؤتمر اصدقاء اليمن.

وقال الدكتور محمد السعدي إن "حكومة الوفاق الوطني قدرت من خلال الخطة التي قدمناها في مؤتمر الرياض احتياجات اليمن بمبلغ 11 مليار و800 مليون دولار، بحيث تكون المرحلة الأولى وهي على مدى أولي طارئ، بمبلغ 4 مليارات و750 مليون دولار، فيما يبلغ البرنامج الاستثماري متوسط المدى 7 مليارات و653 مليون دولار، وهو مكمل للمرحلة الأولى، ويمتد إلى بعض المشاريع الاستراتيجية المزمع تنفيذها عامي 2015، و2016.

وأضاف السعدي في رده على سؤال حول إمكانية وجود عراقيل تصاحب عملية التنفيذ بالقول " من الطبيعي أن تكون هناك عراقيل وصعوبات، فلا تزال الأوضاع في البلد تحتاج إلى وقت لإعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، لتعطي مؤشرات إيجابية للمانحين والمستثمرين الدوليين.

وأشار إلى إن هناك دول بدأت في تقديم ما أعلنت عنه، منها المملكة العربية السعودية التي وضعت وديعة بمبلغ مليار دولار في البنك المركزي اليمني، وننتظر انتهاء مؤتمر نيويورك، لوضع الخطط التي أقررناها موضع التنفيذ، وهناك لجان فنية ستجتمع بداية الشهر المقبل، مهمتها وضع الآليات والمشاريع للمانحين، وهذا مرتبط بإجراءات فنية يلزمها بعض الوقت..

وحول أمكانية إنشاء مكاتب دولية في اليمن لمتابعة مشاريع المانحين، قال السعدي إن هناك مقترحات لإنشاء صندوق ائتماني دولي، يديره ويشرف عليه خبراء من الدول المانحة، حيث ستقدم الحكومة المشاريع، والصندوق معني بتنفيذها والإشراف عليها، من ناحية دراسة جدوى المشاريع، كما تم إقرار افتتاح مكتب دول مجلس التعاون الخليجي، يكون ممثلا للأمانة العامة للمجلس، ويكون مشرفا ومتابعا للمنح الخليجية وآليتها التنفيذية والإشراف على المشاريع الممولة من دول الخليج، وسيتم الإعلان عن ذلك نهاية العام الجاري.