نفذ موظفو وزارة الخارجية اضرابا جزئيا اليوم في مبنى الوزارة احتجاجا على ما وصفوه "انتهاك صلاحيات وزارة الخارجية المخالفة للوائح والقوانين، ويأتي هذا الاضراب الذي يستمر لمدة ثلاثة ايام ويبدأ من الساعة العاشرة صباحاً بعد استحداث وزارة شؤون المغتربين ملحقيات لرعاية شؤون المغتربين اليمنيين في السفارات.

واوضح بيان نقابة موظفي الوزارة ان وزارة شؤون المغتربين استحدثت ملحقيات لرعاية شؤون المغتربين اليمنيين في سفاراتنا في الخارج وهي من يتولى تعيين الملحقين في هذه الوظيفة والحصول على امتيازات دبلوماسية.

واعتبر المحتجون هذا مخالف لقانون وزارة الخارجية ،لان ذلك-حد البيان-من صميم عمل الخارجية.كما يمثل عائقا لسياسة التقشف التي تتبعها الحكومة من خلال تقليص نفقات البعثات في الخارج.

واشار البيان الى قرار صدر بتاريخ 27-8-2012 نص على تعين عبد الباسط محمد محمد ناجي محلقاً لشؤون المغتربين في الرياض قبل ان يتم اعتماد مشروع اللائحة من قبل مجلس الوزراء حسب إفادة المذكرة التوضيحية للدائرة القانونية في وزارة الخارجية.ويصف البعض بأن كل هذه الاجراءات تتم بتواطؤ من وزير الخارجية.

الدعوة إلى الإضراب صاحبتها مذكرة داخلية موجهة من الدائرة القانونية في الوزارة إلى وكيل الوزارة الإداري كدراسة لمشروع لائحة منظمة لأعمال الملحق لشؤون المغتربين. وتوضح هذه المذكرة عدم قانونية وبطلان تعيين ملحقين لشؤون المغتربين وفقا لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية وقانون رقم 34 لعام 2002 بشأن رعاية المغتربين وقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 2 لعام 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. وينص هذا القانون على ان من مهام وزارة الخارجية ودبلوماسيها "حماية مصالح الجمهورية اليمنية ومواطنيها في دولة الاعتماد ضمن الحدود التي يقرها القانون الدولي". وتقول المذكرة التوضيحية:ان الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية تلجأ إلى اتخاذ اجراءات تتعلق بتقليص بعثاتها في الخارج"بينما مشروع اللائحة التي تنظم عمل الملحق لشؤون المغتربين التي اعدتها وزارة شؤون المغتربين يدل على ازدواجية المهام بين هذا الملحق الاخير وأعضاء البعثة في الخارج المبتعث من وزارة الخارجية ويضاعف من النفقات.حسب بيان لنقابة الخارجية.

واوضح البيان ان الاستحداث للملحقيات لشؤون المغتربين استقطاع جديد لمهام الخارجية التي استقطعت عدد من مهامها لبعض الوزارات والأجهزة الأمنية وقبلها كل من رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية.

وطالب المعتصمون قيادة الوزارة بالوقوف امام هذا الوضع بجدية ووضع حد للتدخل في مهام واختصاصات الوزارة باعتباره وضع ليس له مثيل في تجارب الدول العربية والأجنبية. داعين في نفس الوقت إلى التمسك بنصوص القانون واللوائح المعمول بها في الوزارة دون تنصل او تساهل.

ورفع الموظفون لفتات دعت الي توقف العبث في الوزارة "اوقفوا تدمير وزارة الخارجية، يكفي انتهاكا للقانون وسلب اختصاصات وزارة الخارجية".

 وكان موظفو الخارجية هددوا مطلع الاسبوع الفائت قيادة الوزارة بالاعتصام أمام منزل الرئيس هادي إذا لم يتم القيام بعمل إجرائي بإيقاف العبث والفساد المتفشي في أروقة الوزارة.