في تعليقها على القرارات الجمهورية التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي, أول من أمس الثلاثاء, استغربت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني «حالة التجاهل لتصويباتها ونداءاتها المتكررة حول عملية التغيير الجارية وحزم التعيينات المتلاحقة والتي كان آخرها مصفوفة من القرارات الجمهورية صدرت الثلاثاء», مشيرة إلى أن القرارات «استثنت الحزب الاشتراكي وبعض القوى الديمقراطية مجددًا من تلك التعيينات».

وعبّرت في بيان لها, تلقى «مأرب برس» نسخة منه, عن قلقها البالغ إزاء عملية الإحلال والتعيينات الجديدة التي قالت إنها أخذت طابع الاستئثار لصالح أطراف بعينها دون أخرى فاعلة، مبينة أن ذلك يمس جوهر التحول الديمقراطي والوفاق الوطني ولا يراعي مبدأ الشراكة القائمة ومضامين مبادرة نقل السلطة سلميًا وآليتها التنفيذية.

وأصدر الرئيس هادي الثلاثاء الماضي عددًا من القرارات الجمهورية اقتضت تعديلًا وزاريًا في وزارتي التعليم العالي والنفط والمعادن, وتعيينات لمكتب وأمانة رئاسة الجمهورية, ودوائر في وزارة الدفاع, ومحافظي 5 محافظات.

والبيان الصادر عن اجتماع الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني المنعقد بمقرها بصنعاء, أول من أمس الثلاثاء, وقف «أمام جملة من القضايا والتطورات على الصعيد الوطني وعلى وجه الخصوص إجراءات استكمال نقل السلطة سلميًا وما يترتب عنها من تعيينات جديدة في مفاصل مؤسسات الدولة المختلفة».

وجدد الحزب الاشتراكي اليمني دعوته إلى «تلافي بوادر الانحراف في مسار التحول السلمي قبل الولوج في مخاض الحوار الوطني الجاد والشامل»، مؤكدًا على أن «الاستحواذ وإقصاء الشركاء في هذا الظرف بالغ الحساسية يخل بالتوازنات التوافقية ويشوه مسار عملية التغيير السلمي وآلياتها المنظمة لتحقيق التحول المنشود وفقًا لتطلعات شعبنا اليمني المكافح وقواه الثورية الخيرة في الخلاص من الاستبداد والهيمنة وتجسيد مبادئ الحرية والعدالة في دولة المواطنة المتساوية ـ الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

نص بيان الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني

وقفت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني في اجتماعها المنعقد [أول من أمس] الثلاثاء بمقرها بصنعاء أمام جملة من القضايا والتطورات على الصعيد الوطني وعلى وجه الخصوص إجراءات استكمال نقل السلطة سلميًا وما يترتب عنها من تعيينات جديدة في مفاصل مؤسسات الدولة المختلفة.

إن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني إذ تقيم إيجابيًا ما تم إنجازه في إطار عملية التغيير وتقليص سلطات ونفوذ النظام السابق وتساندها وتدعو إلى تسريع وتيرتها، فإنها تعبر عن قلقها البالغ إزاء عملية الإحلال والتعيينات الجديدة التي أخذت طابع الاستئثار لصالح أطراف بعينها دون أخرى فاعلة، وهي تمس جوهر التحول الديمقراطي والوفاق الوطني ولم تراع مبدأ الشراكة القائمة ومضامين مبادرة نقل السلطة سلميا وآليتها التنفيذية.

إن الأمانة العامة في الحزب الاشتراكي اليمني وهي تجدد دعوتها إلى تلافي بوادر الانحراف في مسار التحول السلمي قبل الولوج في مخاض الحوار الوطني الجاد والشامل، تؤكد على أن الاستحواذ وإقصاء الشركاء في هذا الظرف بالغ الحساسية يخل بالتوازنات التوافقية ويشوه مسار عملية التغيير السلمي وآلياتها المنظمة لتحقيق التحول المنشود وفقًا لتطلعات شعبنا اليمني المكافح وقواه الثورية الخيرة في الخلاص من الاستبداد والهيمنة وتجسيد مبادئ الحرية والعدالة في دولة المواطنة المتساوية ـ الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

لقد ظل الحزب الاشتراكي اليمني متماسكًا في مواقفه منذ انطلاق ثورة الشعب الشبابية السلمية متمسكًا بمبادئ الوفاق والشراكة والتحول الديمقراطي ونقل السلطة سلميًا، وبينما سجل الحزب وفاعلياته وأعضاؤه وأنصاره ثقلًا وحضورًا فاعلًا ومشهودًا في ساحات الثورة وميادينها، لعبت القيادات السياسية في الحزب دورًا مهمًا وطليعيًا في المسار السياسي والتحول الديمقراطي السلمي ونقل السلطة، ومثّل حضور الحزب الاشتراكي في عملية التسوية السياسية ولا يزال حالة التوازن والتنوع في مشهد الوفاق الوطني.

إن الأمانة العامة للاشتراكي إذ تستغرب حالة التجاهل لتصويباتها ونداءاتها المتكررة حول عملية التغيير الجارية وحزم التعيينات المتلاحقة والتي كان آخرها مصفوفة من القرارات الجمهورية صدرت [أول من] أمس الثلاثاء واستثنت الحزب الاشتراكي وبعض القوى الديمقراطية مجددًا من تلك التعيينات، فإنها تذكر ببيان الأمانة العامة المهم السابق بهذا الخصوص والصادر بتاريخ 1/7/2012م الذي لم يلق آذانا صاغية.

إن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي تهيب بكافة أطراف المعادلة السياسية وعملية التسوية السلمية وقوى الثورة السلمية والرأي العام التنبه لمحاذير هذه التعيينات الإقصائية التي من شأنها أن تعكر صفو التحول الوطني وتنتج تشوهات وتقرحات في جسد الوفاق والتحول الوطني.

وتدعو الأمانة الجميع إلى الترفع فوق المكاسب والمصالح الصغيرة والاصطفاف تحت سقف المصلحة العليا للشعب والوطن.

وفيما تؤكد أمانة الاشتراكي دعمها ومساندتها اللامحدودة لرئيس الجمهورية المنتخب عبدربه منصور هادي وجهوده الحثيثة لإنجاز مهام الانتقال السلمي للسلطة, فإنها تدعو والى جانبه رئيس حكومة الوفاق الأستاذ محمد سالم باسندوة إلى التروي في قراراته الجمهورية المتعلقة بالتعيينات الجديدة بما يساعد على خلق أجواء تضفي على عملية التحول الوطني حالة من الانسجام والتناغم والوئام وتهيئ الظروف الملائمة لحوار وطني جاد وبناء وشامل.

صادر عن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني

بتاريخ 12/9/2012م.