اكد وزير العدل القاضي مرشد علي العرشاني امس (الثلاثاء) ان اليمن يعد عبر "آليات القانون المدني" لاسترداد الاموال التي نهبت من قبل نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، رغم الحصانة التي منحت له ضد الملاحقات القضائية.

وقال العرشاني في تصريحات صحفية على هامش "المنتدى العربي لاسترداد الاموال" الذي افتتحت فعالياته أمس بالدوحة "الحكام السابقون حصلوا على حصانة بموجب قانون اصدره مجلس النواب من الملاحقة الجزائية، لكننا سنلاحقهم لاسترداد اموال الشعب عن طريق آليات القانون المدني لان الغرض استرداد الاموال التي نهبت طيلة العقود الثلاثة السابقة".

واضاف ان "اليمن حالة استثنائية بين دول الربيع العربي كونها خرجت من محنتها من خلال المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ولديها اولويات أخرى لكننا رغم ذلك نهيئ ونعد الآليات والأفكار القانونية والمؤسسية حتى تأتي الفرصة السانحة لاسترداد الأموال.

ولفت الى ان منظمات المجتمع المدني تتقصى وتجمع المعلومات عن حقائق الاصول والاموال للرئيس السابق بغرض ملاحقتها، مؤكدا اهمية توفر المعلومات الاكيدة والدقيقة والقرائن الصحيحة في هذا الموضوع قبل الشروع بأي اجراءات قانونية لاسترداد الاموال والاصول المنهوبة.

وشدد على ان قضية استرداد الاموال قضية هامة كون هذه الاموال تعود لشعوب تعاني الفقر والحرمان، مضيفا "الكارثة انه هذه الاموال التى تعد بالمليارات هربت الى خارج البلاد، وهذه جريمة اخلاقية وقانونية لايجوز التغاضي عنها".