نظم موظفو المؤسسة العامة للصناعة وتسويق الإسمنت (الإدارة العامة) إعتصاماً مفتوحاً أمام مبنى المؤسسة بالعاصمة صنعاء للمطالبة بوقف تدهور المؤسسة وإقالة الفاسدين من إدارتها.
وأوضح عبد الغني الصبري المستشار المالي للمؤسسة بأن الاعتصام الذي بدأ الأربعاء الماضي هدفه المطالبة بتغيير الإدارة الحالية للمؤسسة التي وصفها بالفساد وأضاف بأن مصنعي باجل وعمران للأسمنت الذان يتبعان المؤسسة يشهدان فساداً وإهدار للمال العام.
وأشار بأن المؤسسة ومصانع الإسمنت وصلت إلى حالة التوقف والإفلاس وعدم الوفاء بإلتزامتها اتجاه الموظفين والآخرين.
وقال مكي غدر أحد المحتجين بأن المطالبات والاحتجاجات بدأت منذ سنه وستستمر حتى تلبية كل مطالب موظفي المؤسسة ومصانع الإسمنت.
وأضاف المحتجون بأن المؤسسة تعاني من فراغ إداري بعد أن ترك رئيس المؤسسة السابق منصبة.
ورفع المحتجون لافتات كتبت عليها إقالة الفاسدين هو الحل الوحيد لإنهاء الفساد وإعادة الحقوق المسلوبة ـ إسقاط الإدارة الفاسدة مطلبنا ـ التغيير هدفنا والإعتصام وسيلتنا ـ لا للفساد المالي والإداري والتجاري والفني.
وناشد المحتجون رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالنظر إلى مطالبهم وسرعة اتخاذ إجراءات تحد من فساد المؤسسة وتعيد الحقوق إلى أصحابها.
مسيرة بالدراجات
وانطلقت مسيرة دراجات نارية من ساحة التغيير بصنعاء للمطالبة بتسهيل إجراءات الجمارك واحتجاجا على قرار تطبيق القانون على سائقي الدراجات بدون إشعار سابق.
وقال عبده فازع أحد المحتجين بأن الدولة تقوم بتطبيق بإجراءات على أصحاب الدراجات النارية وتطلب منهم أن يطبقوا نظام الجمارك وإجراءات الجمارك موقفة حالياً.
وأضاف سائق آخر بأن قيمة الدراجة مئة ألف والجمارك بسبعين وطالب بتخفيف الرسوم وأشار بقوله بأنهم إذا أرادوا أن يطبقوا القانون عليهم أن يسهلوا الإجراءات لذلك.
وقد تجولت الدراجات النارية في شوارع العاصمة مروراً بالتحرير وباب اليمن ورئاسة الوزراء وانتهت بوقفة أمام مبنى أمانة العاصمة حيث طالبوا بإعادة النظر الإجراءات المفروضة.
وقفة احتجاجية
ونفذ متعاقدوا الكادر الفني والإداري بدائرة الأشغال العسكرية وقفة احتجاجية أمام مبنى دائرة الأشغال بالعاصمة صنعاء إحتجاجاً لعدم تثبيتهم رغم عملهم لدى الدائرة منذ سنوات.
يقول عبد الله العريقي أحد الموقوفين عن أعمالهم بأنهم منذ عشر سنوات يعملون لدى دائرة الأشغال العسكرية كفنيين وفي عام 2011م تم توقيفهم عن العمل فجأة ظلماً مما جعلهم يتظاهرون للمطالبة بتثبيتهم وإعادتهم إلى وظائفهم.
وأضاف الدكتور محمد ناشر أحد فنيي مشروع مجلس النواب بأنهم طالبوا بالتثبيت فقاموا بتوقيفهم عن العمل رغم الإجراءات القانونية والمذكرات من رئاسة الوزراء ووزير الدفاع بتثبيتهم.
وأفاد المحتجون إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه وزير الدفاع في وقت سابق باتخاذ الإجراءات العاجلة لتجنيدهم بدائرة الأشغال العسكرية واحتساب مدة خدماتهم وصرف مستحقاته الموقوفة منذ يناير 2011م والتي حصلنا نسخة من التوجيه.
هذا وقد نفذ المحتجون عدد من الوقفات أمام منزل رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء خلال الأسبوع الماضي للمطالبة بحقوقهم وإعادتهم إلى أعمالهم.
قد ينفجر الحرب في لاحظات ..تايوان تعلن رصد 21 طائرة عسكرية صينية في منطقة خطيرة حول الجزيرة
