نظم عشرات من الناشطين، صباح اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، في شارع الستين بصنعاء للتضامن مع السجينين عبد الكريم لالجي، وهاني أحمد المحكوم عليهما بالإعدام بتهمة التخابر مع إيران.

وفي الوقفة الاحتجاجية التي نفذها مجموعة من الناشطين ودعت إليها منظمة الفيصل لمناهضة الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري "تحت التأسيس" طالبت المنظمة عبر بيان لها بسرعة إطلاق سراح لاجي وهاني أحمد، وإسقاط الأحكام الصادرة بحقهما، محذرة من استمرار اعتقالهما.

«ولالجي» هو أحد أبناء الأسر العدنية العريقة، ويبلغ من العمر 33 عاما، وينتظر تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقة من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، يوم الثلاثاء 5 ربيع أول 1430هـ، الموافق 31/3/2012م، بناءً على مذكرة من جهاز الأمن القومي رقم (223) بتاريخ 29/7/2008م تحت قائمة من الاتهامات التي وجهها إليه الأمن القومي وعلى رأسها "التخابر مع دولة أجنبية (إيران)".

ويعمل لالجي منذ سنوات ممثلا لشركة "آرتا" الإيرانية بعدن، وكانت زوجة السجين لالجي بعثت بمناشدة إلى رئيس الجمهورية قالت فيها «إن زوجها رجل في مقتبل العمر ويمارس عملا تجاريا بسيطا بالشراكة مع أخيه وأبناء عمه في مطبعة أسسها جدهم عبدالكريم علي بهاي لالجي في عدن والمشهورة بمطبعة الحظ، وبسبب طموحه في تأسيس كيان تجاري مستقل بدأ في عمل تجاري وتحصل على وكالة لأحدى الشركات الإيرانية في مجال المقاولات وقد استغلت سلطات الأمن اليمنية هذا التوكيل وسخرته في تلفيق تهمة سياسية ضده، واتهمته بالتخابر مع إيران».

وكان تكتل نشطاء عدن قد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بوقف تنفيذ حكم الإعدام الوشيك بحق السجين العدني عبدالكريم لالجي .

وقال التكتل في بيان صادر عنه بأن قضية "عبدالكريم لالجي" قضية سياسية بامتياز وتدخل ضمن المماحكات السياسية والفساد الأمني، في حين لا تقوى الدولة على القبض أو محاكمة كبار المشايخ والنافذين في الشمال الذين يستلمون الأموال من بعض الدول الشقيقة.

ودعا التكتل الرئيس هادي إلى سرعة الإفراج عن "لالجي" وإعادة رسم البسمة على أولاده الثلاثة القصر وبقية أفراد أسرته.. محذراً من أن إعدامه الذي قد يفجر بركان غضب في محافظة عدن التي ينتمي إليها كما قد يعزز أكثر عند سكان المحافظات الجنوبية نزعة الشعور بالضيم والتمييز والمعاملة من الدرجة الثانية وغيرها من السلوكيات المتبعة منذ انتهاء حرب صيف 94.

وطالب تكتل نشطاء عدن المجتمع الدولي والمحلي والمنظمات الحقوقية والإنسانية القيام بمسؤوليتها وتصعيد الفعاليات الاحتجاجية حتى يتم الإفراج عن "لالجي".