قال وزير الشؤون القانونية، محمد المخلافي بأن الفترة القريبة القادمة ستشهد إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الاستفتاء، وإعداد سجل انتخابي جديد خال من الأخطاء، تنفيذا لاستحقاقات المرحلة الانتقالية وتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وتوقع المخلافي في تصريح لصحيفة «26 سبتمبر» أن يتم تشكيل للجنة جديدة للانتخابات في غضون شهر أو شهرين على أكثر تقدير، مشيرا إلى أن اللجنة الحالية قد انتهت فترتها القانونية، وبأنها شكلت من قبل طرف واحد من أعضاء الهيئة القضائية.

وأضاف المخلافي بأن تشكيل اللجنة الجديدة سيتم وفقا لقانون الانتخابات النافذ، وسيتم بالتوافق والتشاور بين الأحزاب والقوى السياسية، مشيرا إلى أن إعداد قانون جديد للانتخابات أو تعديل القانون الحالي سيتم في ضوء مخرجات الحوار الوطني عقب تحديد ملامح النظام الانتخابي المناسب وتقسيم الدوائر الانتخابية وعقب الاستفتاء على الدستور الجديد.

وتوقع المخلافي أن تتم الموافقة من قبل الرئيس هادي ورئيس الوزراء على مشروع قانون العدالة الانتقالية مطلع شهر سبتمبر القادم، وإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن صدور هذا القانون سيكون أمرا في غاية الأهمية لخلق مناخات إيجابية للحوار وخاصة في معالجة القضايا المتصلة بانتهاكات حقوق الإنسان وجبر الضرر عن الفئات المتضررة.