شهدت قضية الفرار الجماعي لعدد من السجناء في محافظة المحويت تصاعدا ملحوظا إثر رفض مدير أمن محافظة المحويت تنفيذ توجيهات حكومية مشددة بسرعة القبض على 12 متهم بقضية قتل شخصين تمكنوا من الفرار من السجن المركزي بالمحافظة.
وأتهم أولياء دم القتيلين علي أحمد المهدي ومعاذ علي سعد المهدي مدير الأمن برفض توجيهات صادرة من رئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام بسرعة اعتقال السجناء الفارين ومحاسبة المقصرين في عملية الفرار للسجناء ، على الرغم من ذكر أولياء الدم أن السجناء الفارين يتجولون في شوارع المحويت بكل حرية وأمام الناس.
وكانت لجنة الرقابة والتفتيش المكلفة بالتحقيق في حادثة فرار السجناء من سجن المحويت أصدرت توصيات في منتصف فبراير الماضي تقضي بإيداع مدير السجن في نفس السجن وترشيح بدلا عنه وإحالته إلى النيابة ومحاكمته وسرعة العمل على إعادة السجناء الفارين خلال شهر وتوقيف جميع الأطقم التي رافقت السجناء الفارين وإحالتهم إلى المجلس التأديبي .
وقد تمكن المساجين ألاثني عشر والذين ينتمون إلى بيت النزيلي من الفرار بعد خروجهم من جلسات المحكمة وعودتهم إلى السجن المركزي وهم على متن سيارة السجن يرافقهم عدد من الأطقم العسكرية التابعة للسجن وأمتنع مدير أمن محافظة المحويت حتى الآن من التحرك للقبض عليهم رغم التوجيهات المتكررة والمشددة من وزير الداخلية والمذكرات الصادرة من وزارة حقوق الإنسان التي تحث على سرعة تنفيذ تلك التوجيهات باعتقال الفارين وتقديم مدير السجن المسئول إلى المحاكمة ومعاقبة المتورطين في تسهيل عملية الفرار .
ويعد رفض مدير أمن المحافظة للتوجيهات الحكومية الصادرة جزءا من مشهد التسيب وعدم الانضباط الإداري السائد في أوساط الأجهزة الأمنية والتي تسبب ولا تزال في عرقلة تنفيذ العديد من التوجيهات الصادرة من قبل وزير الداخلية والنائب العام .. وتمثل سابقة الفرار الجماعي من السجن المركزي بالمحويت انعكاسا لتداعيات حالة الانفلات الأمني القائمة في البلاد والتي تسببت في تسجيل حالات فرار مماثلة من السجون المركزية في مدن رئيسية أخرى .
في بيان مشترك.. 188 منظمة انسانية توجه نداء عاجلاً يخص أكثر من 18 مليون شخص في اليمن
