واكد مصدر في مكتب الاشغال ان المبالغ التي تم صرفها "يتم جبايتها بطريقة مخالفة للقانون تحت مسمى ضمان رفع المخلفات ويتم تحصيلها من المواطنين الذين يقومون بطلب استخراج رخصة بناء حيث يتم اخذ مبالغ مالية كضمان حتى يقوم المواطن الذي يبني العقار برفع مخلفات البناء غير ان تلك المبالغ لا يتم إعادتها لأصحابها ويتم صرفها من قبل المكاتب والادارة العامة بالاضافة الى ان هناك مخالفات في صرف مبالغ مالية من حساب الشق".

 واكد ذات المصدر ان مسؤولي التفتيش الثلاثة تم تعينهم عن طريق المحسوبية مع وجود موظفين قدماء يستحقون العمل في تلك المناصب من جانبه اكد المحامي عبده ناشر الشجاع المدير التنفيذي لمنظمة هود بمحافظة اب بان ما قام به المحافظ الحجري يعد تصرفا خارج اطار القانون، وان القضاء هو المنوط به حبس المواطنين اذا كانوا قد ارتكبوا جرما.

 واكد الشجاع بان نيابة الاموال العامة هي المعنية بالقضية ويجدر بالمحافظ ان يحيل المتهميين الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.