مشّاط المليشيات ينتصر لتجار المبيدات المسرطنة فضيحة مدوية بطلها ميسي أول دولة أوروبية تعلن استعدادها اعتقال رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو ووزير دفاعه الباحث اللواء الركن إبراهيم حيدان ينال درجة الزمالة من الأكاديمية العسكرية العليا - كلية الدفاع الوطني طهران توجه المشاط بإلغاء جيمع احتفالات عيد الوحدة في مناطق المليشيات والاخير يعترف بالإهانة ويوجه رسالة توسل للسعودية شقيق زعيم المليشيا الحوثية يدفع بقوات ضاربة باتجاه محافظة الجوف لحصار قبائل الفقمان .. ورجال القبائل يبدأون تحركا مسلحا للتدخل مفاجأة حوثية من نوع خاص لـ التجّار في صنعاء بمناسبة عيد الوحدة رسائل الفريق الركن علي محسن الأحمر الى أبناء اليمن بخصوص عيد الوحدة اليمنية في ذكراها 34 الإدارة الأمريكية تعلن عن علاقتها حول مقتل الرئيس الإيراني ومرافقيه تحرك أمريكي جديد يشمل ثلاث دول خليجية بخصوص عملية السلام فى اليمن والوقف الفورى لهجمات الحوثيين
صوت مجلس النواب اليمني اليوم بتفويض الحكومة بحسم المواجهات الأخيرة في صعدة بالطريقة المناسبة حسب مصادر برلمانية متطابقة.
وذكرت مصادر صحفية للبرلمان أن جلسة مغلقة عقدها المجلس بحضور الجانب الحكومي رفعت قبل قليل بتصويت الأغلبية على تفويض السلطات المختصة في الحكومة بحسم الموضوع بالطريقة المناسبة.
وحضر الجلسة المطولة وزير الدفاع ونائب وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن القومي ورئيس جهاز الأمن السياسي.
وكان مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس جهاز الأمن القومي قال في لقاء جمعه بقيادات الاحزاب في الثاني من فبراير الجاري ان الأنشطة الإرهابية الأخيرة التي قام بتنفيذها الإرهابي عبد الملك الحوثي والتي استهدفت المواقع العسكرية والأمنية، أسفرت عن استشهاد 42 وجرح 81 من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة والأمن.
مشيرا الى ان الخسائر التي تكبدها الوطن جراء أحداث الفتنة التي أشعلها الإرهابي الصريع حسين الحوثي خلال مراحلها الأولى والثانية والثالثة، والتي أدت إلى استشهاد 727 وجرح 5296، بالإضافة إلى الخسائر في الممتلكات العامة والخاصة والتي قدرت بمبلغ ستمائة مليون دولار.
وقد استمع قادة وممثلو الأحزاب والتنظيمات السياسية الذين حضروا اللقاء إلى المعالجات التي أقرتها الدولة، والتي تشمل التأكيد على أهمية أن تسلم قيادات تلك العناصر الإرهابية نفسها للدولة وأن تسلم أسلحتها المتوسطة والثقيلة، وتسلم الجناة المتسببين في الأحداث إلى السلطة المحلية للتحقيق معهم وفقاً للقانون، وأن تعود عناصرها إلى منازلهم مواطنين صالحين يمارسون حقوقهم الدستورية بما فيها حق تشكيل حزب سياسي وفق معايير القانون النافذ.
وعبر قادة وممثلو الأحزاب والتنظيمات السياسية عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الدولة في سبيل إجلاء الحقيقة وإطلاع القوى السياسية على طبيعة ما يجري، كما ثمنوا الجهود والمبادرات السلمية وحسن النوايا التي أظهرتها الدولة في تعاملها مع فتنة الإرهابي الحوثي وأنصاره، واعتبروا أن الدولة من خلال إجراءات الحل قد قدمت كل ما ينبغي عليها عمله..
وأكدوا في هذا السياق على أنه في حال لم تستجب تلك الجماعة إلى ما تطالب به الدولة، فإن على الدولة أن تقوم بواجبها وبمسئولياتها الدستورية والقانونية تجاه هذه القضية ومعاقبة كل من يخالف الدستور والقانون، وذلك لضمان الأمن والاستقرار والسكينة العامة في البلاد، وصون حقوق الدولة والمواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم.
* المصدر المؤتمر نت