وافقت لجنة برلمانية مختصة على قرار الحكومة برفع سعر الديزل، من 50 إلى 100 ريال للتر الواحد.

ووضعت اللجنة أمام الحكومة خيارين، الأول متعلق بمقترح تقدم به 100 نائب، بإقرار سعر اللتر بـ75 ريالا لمدة عام، ومعالجة مشكلة الكهرباء في موازنة العام القادم، فيما ضمن الخيار الثاني بتجنيب 50 بالمائة من الزيادة في سعر الديزل، وتشكيل لجنة برلمانية حكومية مشتركة لتحديد مصارف المبلغ المجنب.

ودعت اللجنة البرلمان إلى إلزام الحكومة بالقضاء على احتكار النقل البري والبحري للمشتقات النفطية، وفتح باب المنافسة وفقا لقانون المناقصات، وإعادة النظر في عقود مقاولين ثبت تورطهم بتهريب المشتقات النفطية إلى خارج اليمن.

كما دعت اللجنة إلى إعادة النظر في كميات نفطية مخصصة لجهات وأفراد، مشيرة إلى أن منطقة المخاء تصرف لها كميات تزيد على حصة بعض المحافظات، وهي أكثر منطقة ساحلية يعتقد أنه يتم عبرها تهريب المشتقات النفطية إلى الخارج.

ووفقا لمرصد البرلمان، فقد أسفرت النقاشات مع الجانب الحكومي عن الاتفاق على أن يكون المبلغ المجنب من الزيادة في سعر الديزل 20 بالمائة، وأن يتم تقديم قانون بشأنه ودعم المزارعين نقديا، وإيجاد إدارة تسويقية للمنتجات الزراعية، وتخفيض الضريبة على الصيادين من 3 بالمائة إلى 1 بالمائة، وإنشاء صندوق خاص لدعم القطاع السمكي، مفصول عن صندوق التشجيع الزراعي السمكي، وتخصيص الأخير للزراعة.

من جانب آخر استعرض النائب محمد الحزمي، مذكرة مرفوعة من قبل 46 نائبا إلى رئاسة البرلمان تطالب بتوصية الحكومة بالنظر في مظالم عمال النظافة وحلها، أو استبدالهم في حال لم يتم حل قضيتهم.