أقر مجلس القضاء الأعلى إجراء حركة تنقلات لعدد من رؤساء وقضاة ووكلاء المحاكم والنيابات الاستئنافية والابتدائية في امانة العاصمة والمحافظات، في وقت أقر فيه أيضا ترشيح 13 قاضياً إلى عضوية المحكمة العليا.

ووفقا لوكالة سبأ فقد جاء موافقة مجلس القضاء الأعلى على قرار التنقلات في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس – رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي,والذي تم فيه الموفقة على ترشيح 13 قاضياً إلى عضوية المحكمة العليا، وأحالهم لاستكمال الإجراءات القانونية بإصدار قرار رئيس الجمهورية بتعيينهم. وإجراء حركة تنقلات لعدد (83) من رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية في أمانة العاصمة والمحافظات وأحالها لاستكمال الإجراءات القانونية بإصدار القرار الجمهوري بشأنهم.

وحسب الوكالة الرسمية اليمنية فقد أصدر المجلس قراراً برقم (75) لسنة 2012م بإجراء حركة تنقلات في بعض المحاكم الابتدائية اشتمل على عدد (57) من رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية. في وقت أقر فيه مشروع اللائحة الخاصة بشأن قواعد تكريم أعضاء السلطة القضائية بهدف تشجيع العمل المميز والجهد البارز في تحقيق العدل، والارتقاء بمستوى أداء أجهزة السلطة القضائية، وتشجيع المتميز في حسن الإنجاز والسلوك والانضباط .

كما أصدر المجلس قراره رقم (76) لسنة 2012م بالموافقة على إجراء تنقلات لبعض رؤساء نيابات الاستئناف من نيابة النقض ونيابات الاستئناف في أمانة العاصمة وبعض المحافظات لعدد (20) عضو نيابة عامة وأحالها لاستكمال الإجراءات القانونية بإصدار القرار الجمهوري.

كما أصدر المجلس القرار رقم (77) لسنة 2012م بإجراء حركة تنقلات لبعض وكلاء وأعضاء النيابات الابتدائية في أمانة العاصمة وبعض محافظات الجمهورية.

وحددت اللائحة الخاصة بشأن قواعد تكريم أعضاء السلطة القضائية، مكونات الجائزة ومستوياتها وتضمنت مكونات الجائزة للمستوى الأول قلادة فضية وشهادة تقدير ومكافأة مالية صافية قدرها ثلاثة ملايين ريال، بينما حددت مكونات الجائزة للمستوى الثاني, درع نحاسي وشهادة تقدير ومكافأة مالية صافية قدرها مليونا ريال، وتضمنت مكونات الجائزة للمستوى الثالث, ميدالية نحاسية وشهادة تقدير ومكافأة مالية صافية قدرها خمسمائة ألف ريال .

كما حددت اللائحة أسس ومعايير اختيار المستحق للجائزة، ونصت المادة الأخيرة من اللائحة على نشرها في الجريدة الرسمية.