وجه رئيس الجمهورية إلى البرلمان مذكرة بإعلامهم بالتمديد لهيئة مكافحة الفساد التي انتهت فترتها القانونية الرابع من الشهر الجاري.

ودخل النواب في جدل بشأن رسالة الرئيس عما إذا كانت للعلم أو لطلب الموافقة، وانتهوا إلى مقترح رئيس البرلمان يحيى الراعي بالتواصل مع رئيس الجمهورية لمعرفة غرض توجيه الرسالة إليهم.

ودعا النائب نبيل باشا لإيجاد مخرج قانوني بإعادة انتخاب أعضاء الهيئة الحاليين، كون القانون لا يجيز التمديد. واعتبر النائب منصور الزنداني مبررات التمديد الواردة في الرسالة بعيدة عن المبادرة الخليجية والدستور.

واستندت الرسالة التي رأت التمديد لهيئة مكافحة الفساد إلى المبادرة الخليجية. ويحدد قانون مكافحة الفساد فترة عمل أعضاء هيئة مكافحة الفساد بخمس سنوات انتهت الرابع من يوليو الجاري عقب ترشيحهم من مجلس الشورى وانتخاب النواب 11 منهم يصدر فيهم قرار من رئيس الجمهورية.

واتهم النائب عبدالكريم جدبان وزير المالية برفض توجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بفتح منفذي البقع وعلب الحدوديين مع السعودية واتهم الوزير بتلقي توجيهات حزبية.حسب مرصد البرلمان اليمني.

وأبلغ جدبان الصحفيين في قاعة البرلمان أن القرار أثر على سلع مزارعي صعدة لتراكمها على الحدود، واستغرب من قرار وزير المالية بإغلاق المنفذين لتأهيلهما، في موسم زراعي.

وكان مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك اليمنية اوضح ان منفذي «علب» و«البقع» لم يتم اغلاقهما وإنما تم تحويل البضائع الواردة من المملكة الى منافذ آخرى، ولا يشمل الإجراء لا المسافرين بين البلدين ولا الصادرات اليمنية –الزراعية-.

وكشف في تصريح لـ"مأرب برس " ان عملية التحويل تمت بهدف اعادة تأهيل المنفذين من البنى التحتية واستكمل الربط الآلي وإدخال اجهزة الفحص بالأشعة وكذا معالجة الاختلالات الجمركية التي وصفها بــ(الكبيرة) الموجدة بالمنفذين، وذلك لفترة مؤقتة.. موضحاً ان ذلك تم من خلال التشاور مع الجمارك السعودية.