وجهت عدة منظمات حقوقية وكيانات ثورية رسالة إلى وزير الداخلية الدكتور عبدالقادر قحطـان، طالبته فيها بإقالة العميد رزق صالح الجوفي، مدير أمن أمانة العاصمة.

وقالت الرسالة "ان الجوفي كان يسخر كل طاقات وإمكانيات الأمن العام لأمانة العاصمة ضد شباب الثورة أمام مرأى ومسمع النيابة العامة والمنظمات الحقوقية"، واتهمته "بارتكاب جرائم حجز الحرية والاختطاف والتعذيب وحماية القتلة والمجرمين إما بشكل مباشر أو بقيامه بالإشراف على تنفيذ هذه الجرائم من بعض الموظفين لديه"، وأضافت الرسالة : "إننا نضع الأمر بين أيديكم مطالبين بإقالة مدير أمن أمانة العاصمة لقيامه بارتكاب جرائم وانتهاكات توجب مسائلته ومحاكمته وفقا للقانون "، "اننا نحملكم المسئولية في حال بقاء هذا (...) مسئولا عن أمن الأمانة وستعتبركم متواطئين معه".

وأكد المحامي سليم علاو أن "ناشطين ينفذون حملة هدفها إقالة الجوفي ومحاكمته حيث لا يزال هو الوجه الأمني الأبرز الذي يعبر عن حالة ماقبل الثورة وينتمي إلى ثقافة الاستبداد واحتقار القانون"، مضيفاً "وثقت المنظمات الحقوقية العاملة في الميدان أكثر من جريمة بحق مواطنين أبرياء وشباب ثوار قام بها الجوفي تتنوع بين حجز حرية واختطاف وتعذيب ومضايقة وتهديد"، وقال سليم علاو "لا يجوز أن تمر كل هذه الجرائم دون عقاب".

ووقعت على الطلب المقدم لوزير الداخلية الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" ومنظمة حماية لحقوق الإنسان ومنظمة سواسية للتنمية والعدالة وعديد من الكيانات الثورية من بينها مجلس أسر شهداء الثورة والمجلس الرقابي واللجنة الإشرافية والمركز الإعلامي لساحة التغيير وشباب اليمن المستقل وكيانات ثورية أخرى.

وكان الجوفي يعمل كمدير لمباحث أمانة العاصمة قبل أن تتم ترقيته إلى مدير لأمن أمانة العاصمة قبيل أحداث الثورة التي شهدتها اليمن واستمر في منصبه حتى الآن.