قرار ملكي سعودي بسحب الأوسمة والامتيازات من فئة حددها القرار الرسمي...الذي بات ساريا ويُعمل به قرار ملكي بتعيين 261 عضوا على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي السعودية تطالب بممرات إنسانية آمنة ووقف فوري لإطلاق النار في غزة مقرب من ترمب: ''لديه خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا'' الإعلان عن وفاة شاعر وأمير سعودي حظي بتكريم الملك سلمان.. تعرف عليه المشروع السعودي ''مسام'' يكشف قيام الحوثيين بتفخيخ قوارب صيد وإرسالها لهذه المهمة بطلب دولة عربية.. مجلس الأمن يجتمع بشأن مقابر جماعية في غزة تحسن لليمن على مؤشر حرية الصحافة هذا العام.. تعرف على ترتيبها عربيا وعالميا دولة جديدة تقرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين من اليوم.. دخول المقيمين في السعودية إلى مكة بتصريح خلال موسم الحج
شهد مجلس النواب، في جلسته المنعقدةـ صباح اليوم الاثنين، توترا بين رئيس المجلس، العميد يحيى الراعي، وبين عدد من النواب، على خلفية سؤال تقدم به النائب محمد الحزمي، بشأن الفساد الذي شاب تنفيذ مشروع بناء المبنى الجديد للبرلمان.
حيث تقدم الحزمي بسؤال إلى هيئة رئاسة المجلس، حول أسباب توقف العمل بمشروع بناء المبنى الجديد لمجلس النواب، وعن حقيقة وجود فساد بالمليارات أثناء تنفيذ المشروع، وهل خضع المشروع لقانون المزايدات والمناقصات؟
كما تساءل الحزمي عن علاقة هيئة رئاسة المجلس بالفساد الذي رافق تنفيذ المشروع، وهو الأمر الذي أثار حفيظة رئيس المجلس يحيى الراعي، ودفعه لمقاطعة الحزمي، والرد عليه بانفعال.
واتهم الراعي في سياق رده على السؤال الذي تقدم به الحزمي مؤسسة الرئاسة التابعة للرئيس السابق، علي عبد الله صالح بالمسؤولية عن الفساد الذي رافق تنفيذ بناء المبنى الجديد لمجلس النواب، وقال: «روحوا دوروا من هو الفاسد!، ما ناش مسؤول!، مؤسسة الرئاسة هي المسؤولة، أنا إلا أشرف وأعدل، أنا مش مسؤول».
ولدى إصرار الحزمي على توجيه سؤاله لوزير الأشغال العامة والطرق، خاطبه الراعي منفعلا: «يا حزمي اترك النغبشة!».
ونظرا لمحاولة هيئة رئاسة المجلس إنهاء الموضوع، قام النائب عبد العزيز جباري، وأيد السؤال الذي تقدم به الحزمي، مطالبا بالكشف عن حقيقة الفساد الذي رافق المشروع، والكشف عن الجهات المسؤولة عنه، وعن حقيقة تورط رئاسة المجلس في ذلك.
ويأتي هذا الشجار، عقب شجار كان قد نشب بين الراعي والحزمي، على خلفية رفض رئيس المجلس إدراج سؤال تقدم به الحزمي حول موانع طرد السفير السوري، في محظر الجلسة، حيث اعتبر الراعي بأن طرد السفير السوري مخالف للدستور، الأمر الذي دفع الحزمي للتحدي، ومطالبة هيئة رئاسة المجلس بإثبات مخالفة ذلك للدستور.