دعا رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة الى اعادة النظر في قانون الاستثمار بما من شانه توفير حوافز ومزايا مشجعة للمستثمرين الجادين في اقامة مشاريع استثمارية في اليمن، لتوفير فرص عمل للشباب والتخفيف من الفقر. مشددا على اهمية العمل معاً حكومة وقطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني في إطار من الشراكة الكاملة والمؤثرة، التي تتجاوز حدود المبادرات الكلامية، والوعود الجوفاء.

وأوضح باسندوة - في كلمته بحفل اشهار مركز الخبراء للتنمية والخدمات الاستشارية - ان ايرادات اليمن خلال العقود الماضية على شحتها كانت يمكن ان تساهم في بناء اليمن اذا ما تم استثمارها على نحو امثل وعدم العبث فيها، مطالبا الجميع بضرورة التعاون الفاعل والجاد لمكافحة الفساد واجتثاث بؤره، مشيرا الى ان الحكومة عازمة كل العزم رغم التحديات الكبيرة على المضي قدما في بناء اليمن الجديد وتحقيق التطلعات المنشودة من التغيير، باتجاه تقدم وازدهار الوطن.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد أن اليمن سوف يتجاوز هذا المنعطف الاستثنائي من تاريخه، بالقدر الذي يستحضر فيه أبناؤه مسئوليتهم التاريخية تجاه وطنهم، وبالقدر الذي يتحقق فيه التلازم بين الشقين السياسي والاقتصادي.

وحسب وكالة سبأ فقد شدد باسندوة على "أهمية تجاوز كافة التحديات التي تواجه الوطن على الصعيد الاقتصادي، بتضافر جهود الجميع ومساندتهم للحكومة، معربا عن سعادته بأن ينهض خبراء وطنيون بمهمة رصد ومتابعة سير تدفق المنح والمساعدات من المانحين، والمساهمة في اقتراح الخيارات المثلى التي تسهم في توجيه هذه المساعدات نحو الأولويات الملحة وذات الأثر في إحداث التعافي للاقتصاد الوطني وبما يتجاوز عهداً من الإخفاقات التي عانت منها البلاد، على هذا الصعيد خلال المرحلة الماضية".

وأشار باسندوة الى إن اليمن يقف على مشارف محطة مهمة من تاريخه يمثلها الحوار الوطني الشامل.. موجها بهذا الشان التهنئة الخالصة لجهود لجنة الاتصال الرئاسية على الإنجازات التي قال انها "حققتها خلال المرحلة الماضية، وتطلعه بأن ينخرط الجميع في الحوار الوطني تأسيساً على إيمان الجميع بأن بناء اليمن هي مسئوليتنا جميعاً ومن خلال الحوار الجاد والمسئول.

وأكد أن الدولة المدنية الحديثة التي ننشدها لن تقوم إلا على أساس اقتصادي سليم منطلق في اتجاه النمو وخلق فرص العمل لبناتنا وأبنائنا الشباب، وتوفير العيش الكريم لكل المواطنين اليمنيين معتمداً بالأساس على قدراتهم الخلاقة وتقاليدهم العريقة في حب العمل والعطاء وتراثهم الفني في التعاون والتكافل.

وقال "هذه جبال اليمن ووديانها شاهدة على تلك القدرات والتقاليد، كما أن صمود أبناء الشعب اليمني في هذه الظروف الاقتصادية العصيبة شاهد على تعاونهم وتكافلهم". منوها إلى ان "رؤيته للتعامل مع شركاء اليمن في التنمية من المانحين تتمثل في انشاء صندوق دعم دولي يقتصر دور الحكومه فيه على تحديد المشاريع التي تحتاجها المحافظات في البنى التحتية، وبحيث يتولى الصندوق كافة الخطوات الخاصة بالتنفيذ" ..لافتا الى ان توفير البنية التحتية سيشجع الاستثمارات الوطنية والاجنبية على الاستثمار في اليمن مما يوفر فرص عمل كبيرة ويسهم في امتصاص البطالة والتخفيف من الفقر.