أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا تأجيل إعلان نتيجة جولة الإعادة في انتخابات رئاسة الجمهورية الى حين استكمال فحص الطعون التي تزيد على 400 طعنا والفصل فيها.

وكان مرشحا الاعادة الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق قد طعنا في عمليات التصويت ونتائج بعض اللجان التي يجري فحصها حاليا دون أن تحدد اللجنة العليا موعدا نهائيا لإعلان النتيجة مشيرة الى أن إعلان النتيجة يرتبط بالانتهاء من فحص الطعون والفصل فيها.

وذكرت اللجنة في بيان أصدرته هنا مساء اليوم إنها ستستمر في نظر طعون المرشحين واستكمال فحصها مع ما يستلزمه ذلك من الإطلاع على بعض المحاضر والكشوف المتعلقة بالعملية الانتخابية وهو ما يتطلب مزيدا من الوقت قبل إعلان النتيجة النهائية.

ولفتت الى أنها استمعت على مدى خمس ساعات لمرافعات محامي الطرفين حيث تركزت الطعون على ما أبداه الطاعنان (المرشحان) من اعتراضات على وقائع شابت العملية الانتخابية من وجهة نظرهما.

ومن بين الطعون وجود عدد ليس بالقليل من بطاقات الاقتراع في الصناديق تزيد أو تقل عن عدد الناخبين الحاضرين في اللجان بحسب الثابت بالتوقيعات على كشوف الناخبين وما تردد عن تصويت بعض المتوفين وتكرار التصويت من بعض الناخبين وتوجيه بعض موظفي اللجان للناخبين لصالح مرشح بعينه والتأشير منهم في بطاقات الاقتراع لمرشح وهو ما ثبت في محاضر وبلاغات متعددة.

وتعليقاً على تأجيل موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الذي كان مقرراً غداً الخميس وجه الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، رسالة إلى اللجنة العليا للانتخابات تضمنت أن الشعب لن يسمح بأي تلاعب، بحسب قوله، في نتائج الانتخابات الرئاسية.

ونقل موقع "بوابة الأهرام" عن عزت قوله إن قرار اللجنة يزيد من قلق المواطنين ويزيد من عملية الاحتقان الشعبي.

وشدد على أن التأجيل في إعلان النتيجة لن يكون في صالح المرحلة التى تمر بها البلاد خاصة وأن النتيجة، بحسب قوله، شبه معلنة وهي فوز الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة.

وقال نائب المرشد: إنه على اللجنة العليا للانتخابات سرعة البت في الطعون، وعليها أن تكون حاسمة.