قضت المحكمة الدستورية الكويتية التي تعد احكامها نهائية، الاربعاء ببطلان انتخابات مجلس الأمة الحالي الذي تسيطر عليه المعارضة الاسلامية والقبلية، وقضت باعادة المجلس السابق الذي حله أمير البلاد في كانون الاول/ ديسمبر.

واكدت وكالة الانباء الكويتية ان المحكمة التي لا يمكن الطعن باحكامها "تقضي ببطلان مرسوم الدعوة الى انتخابات مجلس الامة 2012 وعودة المجلس المنحل" الذي كان يشكل فيه الموالون للحكومة اغلبية.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح اصدر مرسوما في كانون الاول/ ديسمبر حل فيه مجلس الامة السابق في اعقاب حراك احتجاجي شبابي غير مسبوق طالب بالاصلاح وباقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.

وبعد أيام، اصدر أمير الكويت مرسوما آخر دعا فيه الكويتيين الى انتخابات جديدة في الثاني من شباط/ فبراير. واسفرت هذه الانتخابات عن فوز ساحق للمعارضة بقيادة الاسلاميين السنة والقبليين.

ووصف النائب الاسلامي البارز مسلم البراك قرار المحكمة بانه "انقلاب على الدستور" ودعا المعارضة الى اتخاذ موقف جماعي.

وكان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح دعا المعارضة،أمس الثلاثاء، إلى المشاركة في الحكومة للحيلولة دون دخول البلاد في أزمة سياسية جديدة. وذلك بعد يوم من تعليق أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بموجب مرسوم أميري، اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر.

وقال النائب صيفي الصيفي بعد لقاء مع الشيخ جابر "لقد طرح رئيس الوزراء فكرة دخول أعضاء من الغالبية البرلمانية في الحكومة".

وكانت المعارضة، التي تشكل غالبية في مجلس الأمة، طالبت في السابق بتسعة مناصب وزارية من أصل 16 في الحكومة التي يمسك بحقائبها الأساسية أعضاء في الأسرة الحاكمة.

وعلّق أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس الاثنين بموجب مرسوم أميري، اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر ضمن قرار يهدف على ما يبدو إلى تهدئة التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأتى المرسوم استنادا إلى بند دستوري يسمح لأمير البلاد بتعليق اجتماعات البرلمان لمدة شهر كحد أقصى.

واستقال وزيران في الحكومة الحالية على خلفية اتهامات بالفساد أو بارتكاب تجاوزات وهما وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب.