شكا عراقيون في اليمن من (تجاهل وزارة الهجرة والمهجرين لهم ، وعدم مفاتحة الأمم المتحدة بشأن معاناتنهم )، لافتين الي أن وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد رحمن سلطان (أسقطنا من جدول مباحثاته مع مسؤولي الأمم المتحدة).

وكان سلطان قد أكد في تصريحات صحفية أن وزارة الهجرة تقوم بمحاولات مع الأمم المتحدة لإيجاد حلول لمساعدة المهاجرين العراقيين في عدد من الدول المجاورة والإقليمية، مشيراً الي أن (عدد المهاجرين العراقيين المقيمين في سوريا وصل إلي 700 ألف وفي الأردن 500 ألف ألف وفي مصر 120 ألفاً وفي إيران 100 ألف وفي تركيا 40 ألفاً)، وقال إن (هناك مخاطبات مع الأمم المتحدة بشأن دعم العراقيين الموجودين في الاردن وسوريا ومصر).

وتساءل المهاجرون العراقيون في اليمن (ألسنا عراقيين؟، لماذا لم تتذكرنا وزارة الهجرة المهجرين، أم أنها لا تدري أن هناك عراقيين يعانون التشرد في اليمن؟)، لافتين الي أن (هناك آلافاً منا قبلت الأمم المتحدة طلبات لجوئهم، لكنها تعتذر عن تقديم أية معونات لهم، كما ترفض الدول الأوروبية توطينهم فيها). وفي تصريحاته، قال سلطان (ناشدنا الأمم المتحدة في كيفية إيجاد إجواء تيّسر تكيف العراقيين لأوضاع الغربة والهجرة، وقد طرحت الأمم المتحدة مشاريع كثيرة بهذا الشأن وحاولت الحصول بشكل أو بآخر علي منح دولية لدعم اللاجئين العراقيين). ودعا سلطان الدول التي يستوطن فيها العراقيون إلي عقد مؤتمر للتعرف علي القوانين التي تساعد علي عودتهم الطوعية إلي بلدهم، وقال إن (الدول المضيّفة للعراقيين مثل السويد وأمريكا وبريطانيا وألمانيا والدنمارك، وهي الدول التي فيها الحجم الأكبر من اللاجئين العراقيين، ندعوها الي عقد مؤتمر لنتعرف علي التشريعات الموجودة لديها، ونتعرف علي عدد العراقيين الموجودين والطرق التي تتبعها هذه الدول في التعامل مع اللاجئين، وبعدها نضع اتفاقيات للتفاهم بشأن أمور كثيرة من بينها اتفاقيات تفاهم بشأن عودة العراقيين في حال استتباب الأمن في العراق، ولا سيما أن هذه الدول تتبع منهج عودة العراقيين الطوعية).

وأشار سلطان إلي أن الدنمارك تطالب 600 عراقي بالعودة إلي بلدهم لإقامتهم غير الشرعية في أراضيها، لافتاً من جهة أخري الي أن عدم وجود مكاتب لوزارته في بعض الدول يحول دون مساعدة المهاجرين العراقيين. يذكر أن سياسيين وناشطين عراقيين مستقلين كانوا قد دعوا مراراً، منذ عامين، الي أن تتحمل الحكومة العراقية مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية للانتصاف الي ملايين العراقيين الذين اضطرتهم الأوضاع الأمنية المتردية والعنف الطائفي الي مغادرة العراق تاركين وراءهم ممتلكاتهم وأعمالهم، من دون أن تتم تسوية الأوضاع القانونية للغالب الأعم منهم في الدول التي لجأوا اليها، وبات كثير منهم عرضة للمساءلة بشأن إقامته غير الشرعية.

عن الزمان الدولية