قال مصدر حكومي أن لقاء الرئيس هادي بالمبعوث الأممي السيد/ جمال بن عمر عصر يوم أمس ناقش نتائج اجتماع أصدقاء اليمن، وكذلك الوضع الأمني وخاصة مجزرة السبعين، إضافة إلى استمرار حالة التمرد على قرارات الرئيس والعوائق التي تعترض العملية السياسية.

ونقلت صحيفة أخبار اليوم عن مصدر حكومي إن بن عمر أطلع الرئيس على بعض المقترحات التي يعتزم المجتمع الدولي اتخاذها في جلسة مجلس الأمن التي ستنعقد في الـ29 من الشهر الجاري والتي تتضمن ـ حسب المصدر الحكومي ـ موافقة مجلس الأمن على اتخاذ عقوبات مباشرة ضد الأفراد أو الجهات التي تهدد أمن واستقرار اليمن وتعيق العملية السياسية وعملية انتقال السلطة وترفض قرارات الرئيس.

وأضاف المصدر بأن بن عمر أكد للرئيس هادي أن الهدف من زيارته الحالية إلى اليمن والتي تعد الزيارة رقم 11، رفع تقرير نهائي إلى مجلس الأمن لإطلاع أعضاءه على الأوضاع في اليمن ومدى التزام جميع الأطراف بقرار مجلس الأمن والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة لإنجاح عملية انتقال السلطة وإخراج اليمن من حالة الفوضى إلى الاستقرار.

وأشار المصدر إلى أن بن عمر أبدى تفاءله بأن يتدارك المعيقون للعملية السياسية والمعيقون لتنفيذ قرارات الرئيس ويغيروا موقفهم اليوم، وأنه خلال زيارته سيلتقي جميع الأطراف بما في ذلك الطرف الذي يعيق قرارات الرئيس والعملية السياسية.

وفي سياق متصل أكدت مصادر مطلعة لـ"أخبار اليوم" انتهاء المهلة الممنوحة لنجل الرئيس السابق قائد الحرس الجمهوري العميد/ أحمد علي عبدالله صالح يوم أمس الخميس الموافق 24/5/2012م، وذلك لإنهاء التمرد الذي يشهده معسكر اللواء الثالث على قائده الجديد المعين بقرار رئاسي منذ أكثر من شهر.

وقالت المصادر الخاصة إن تلك المهلة التي انتهت أمس منحها الرئيس/ هادي للعميد/ أحمد علي بناءً على طلبه لإقناع ـ حسب طلبه ـ مجموعة من الضباط المتمردين على قرار الرئيس وعلى رأسهم أركان حرب اللواء العقيد/ عبدالملك مقولة، بالرغم ـ حسب تلك المصادر ـ من قناعة الرئيس واللجنة العسكرية وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بأن ذلك التمرد يحظى بدعم وتوجيه قائد الحرس الجمهورية والرئيس السابق واللذين كانا قد طلبا من العميد/ عبدالرحمن الحليلي ـ القائد الجديد للواء الثالث ـ أن يتقدم بطلب إجازة مفتوحة والاكتفاء بالتسليم والاستلام الصوري الذي تم بحضور جمال بن عمر.

وأضافت المصادر بأن طلب قائد الحرس المهلة التي انتهت يوم أمس، أجل تنفيذ توجيهات رئاسية للجنة العسكرية ووزارة الدفاع بإصدار قرارات بإقالة أركان حرب اللواء الثالث المتزعم لعملية التمرد وعدد من الضباط من معاونيه وتعيين ضباط بدلاً عنهم من ذات اللواء.

ونقلت المصادر المطلعة عن مسؤول عسكري بوزارة الدفاع تأكيده أن الوزارة قد اتخذت قراراً بإقالة الضباط المتمردين في اللواء الثالث وإحالتهم إلى القضاء العسكري للمحاكمة، متوقعة أن يعلن عن ذلك خلال الــ48 ساعة القادمة.