نفذ صباح اليوم قطاع الحج والعمرة بالاتحاد اليمني للسياحة وقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء وذلك للمطالبة بإيقاف العمل في ملف إجراءات قبول الوكالات الجديدة وفقاً للشروط الصادرة من الوزارة والتي وصفها بيان الاتحاد أنها تعجيزية وأنها لا تعدوا عن كونها إجراءات جباية أموال بدون وجه حق ومخالفة للدستور والقوانين والنظم المعمول بها.

ورفع المحتجون اللافتات المعبرة عن استيائهم من انفراد وزارة الأوقاف بهذا التصرف دون توافق مع قطاع الحج والعمرة باتحاد السياحة _نقابة خاصة بوكالات الحج والعمرة_ , كما طالبوا مجلس الوزراء بتمديد الفترة الزمنية لاستكمال إجراءات الوكالات المعتمدة والراغبة في تفويج الحجاج ريثما يتم الوصول الى صيغة أتفاق بين الوزارة وجانب الاتحاد اليمني للسياحة على عمل ملف شروط بديل للملف الحالي بحيث يكون خالي من الإختلالات والخروقات القانونية متسماً بشروط معقولة ومنطقية بما يحفظ لحجاج بيت الله الحرام حقوقهم وبما لا يعرض وكالات القطاع الخاص للتعجيزات والخسائر.

كما اكدوا في بيانهم الصادر على مطالبة مجلس الوزراء بإصدار قرار يقضي بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للحج والعمرة بعيدة عن تسلط وزارة الأوقاف تضم في عضويتها العديد من جهات الاختصاص ويراعى فيها تمثيل القطاع الخاص أسوة ببعض البلدان الرائدة بهذا المجال.

وتسآل بعض المحتجين عن جدوى تجميد 500 الف ريال سعودي عن كل وكالة فقط مشاركة في الحج ,مبدياً استغرابه في غياب مبدأ الشفافية في محاضر الاجتماع وإجراءات التقييم وإعداد ملف الشروط, فيما أكد أخر على أن شروط الوزارة الجديدة على الوكالات الراغبة في تفويج الحجاج تعكس الرغبة الأكيدة في منهجية الإقصاء والإلغاء للوكالات المعتمدة والتي حققت نجاحاً ملفتاً خلال الأعوام الماضية فيما عد البعض ان محاولة استعادة الوزارة حصة 25% من الحجاج مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص .

ودعت الوكالات المحتجة الغرفة التجارية للوقوف جنباً الى جنب معهم كون مثل هذا الإجراء يعد انتهاكاً واضحاً لنجاحات القطاع الخاص.

 من ناحية اخرى دعاء المحتجون مجلس الوزراء الى القيام بواجبه في مضاعفة الجهود المؤدية للإفراج عن نائب القنصل السعودي المختطف منذ أكثر من خمسين يوماً.

وتأتي هذه الوقفة بعد اعلان وزارة الاوقاف في الصحف الرسمية الاسبوع الماضي عن شروط جديدة على الوكالات القديمة والجديدة الراغبة في تفويج الحجاج لهذا العام احتوت على ضمانات مالية عالية.