تعيش محافظة الضالع حالة من الفوضى وجمود الأسواق وركود الحركة التجارية وما يرافقها من خمول إداري وسياسي من قمة هرم القيادة الإدارية للمحافظة وحتى أصغر قواعدها الإدارية التنفيذية، بفعل الانفلات الأمني وتزايد المخاوف لدى السكان، إضافة إلى طفح المجاري وغياب النظافة والأوجه الجمالية التي يرى المراقبون أن " طابور الخراب يسعى من خلال الوقوف وراء كل تلك القضايا الشائكة التي تعيشها المحافظة، إلى جرها إلى المجهول من خلال تجاهل الحلول لكل تلك القضايا الشائكة المتعلقة بغياب الخدمات الأساسية والانفلات الأمني واستشراء الفساد وتراكم الهموم والقضايا التي لم يتم معالجتها إلى اليوم، بل ومواجهتها بتغاضي متعمد من السلطة المحلية التي تقول مصادر محلية "أنها لم تعر أي مسئولية لحل العديد من القضايا الشائكة المتعلقة بالخدمات والمشاريع وغيرها من المشاكل التي قد تنفجر مستقبلا في وجه الجهات المعنية".

مأرب برس وعن طرق مراسله بالمحافظة يسعى لتسليط الضوء على أسباب وملابسات تعثر مشروع الصرف الصحي بالمحافظة، كأحد أوجه الفساد المستشري فيها وكواحد من أبرز الهموم والقضايا التي يعانيها سكان مدينة الضالع في ظل الاهمال الرسمي لتنفيذ مشروع الصرف الصحي المعتمد للمدينة منذ أكثر من عشر سنوات ماضية.

بحيرة البجح..ملتقى عاما لمجاري الضالع

 يعيش سكان مدينة الضالع معاناة مستمرة من روائح وأضرار المجاري الطافحة التي أصبحت "بحيرة البجح" "ملتقا عاما لها" حيث روائح المجاري الطافحة تزكم الأنوف من ذو سنوات عديدة، بالرغم من وضع دراسة لمشروع محطة المعالجة المركزية لمجاري الصرف الصحي منذ 2001 م وإقرار المشروع البالغ تكلفته قرابة 20 مليون دولار كدعم هولندي ألماني، في 2007م، وإعلان مناقصة المشروع في عام2008 إلا أن ذلك لم ينفذ حتى اليوم.

وأكدت مصادر معنية لـ(مأرب برس) أن فريق الدراسة الخاص بالنزول وتحديد موقع المشروع وتأكيد الفريق أن المكان لايشكل أي ضرر على السكان، ووضع الدراسات الخاصة بتنفيذه، إلا أن شيء من التنفيذ أو الانجاز لم يتم حتى اليوم رغم مرور أكثر من عشر سنوات على إقرار المشروع الذي تنازل أصحاب الأرض لصالح إقامته كخدمة عامة.

وكشفت مصادر مطلعة أن الجهة المنفذة للمشروع، تقدمت برسالتين للجهات المعنية بالمحافظة، بخصوص بتهيئة الأجواء لبدء تنفيذ العمل في المشروع، إلا أنها لم تلقى أي تجاوب من قبل السلطة المحلية والمعنية بالمحافظة، الأمر الذي اضطرها لتوجيه رسالة ثانية وأخيرة إلى تلك الجهات ومنحها مهلة 15يوما لتهيئة الأجواء وتوفير الأمن اللازم لبدء العمل في المشروع، ما لم فسيعاد المبلغ المعتمد للمشروع وقد يرحل إلى محافظة أخرى.

وتوقعت المصادر أن يذهب المشروع فعلا إلى محافظة أخرى، نتيجة للتعامل اللامسؤول من الجهات الرسمية بالمحافظة وعدم التعامل بجدية في علاج المشاكل والقضايا العالقة في المحافظة التي تعتبر في أمس الحاجة إلى مشروع الصرف الصحي الذي يعد واحدا من أبرز المشاكل والهموم التي يعيشها سكان مدينة الضالع.