وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما، اليوم الأربعاء، على أمر تنفيذي يخول الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تهدد الأمن والاستقرار في اليمن، من خلال تعطيل عملية الانتقال السياسي.

ويسمح هذا الأمر التنفيذي للولايات المتحدة الأميركية باتخاذ إجراءات عقابية، ضد كل من يسعون لتقويض الأمن والاستقرار في اليمن وعرقلة العملية السياسية، كما يمنح الخزانة الأميركية سلطة تجميد أموال كل من يعرقلون العملية السياسية في اليمن.

وقال البيت الأبيض بأن الرئيس أوباما اتخذ هذه الخطوة لأنه يعتقد بأن التطلعات المشروعة للشعب اليمني، والتحديات الأمنية العاجلة لا يمكن معالجتها إذا تمت عرقلة التقدم السياسي.

وأضاف البيت الأبيض بأن الانتقال السياسي في اليمن يمثل خطوة هامة بالنسبة للشعب اليمني، الذي يستحق هذه الفرصة لتحديد مستقبله، مؤكدا بأن الولايات المتحدة تؤيد بقوة التحول السياسي في اليمن، وسوف تواصل العمل مع الشركاء الدوليين بما في ذلك مجلس التعاون الخليجي، للمساعدة في رسم مسار أكثر أمنا وديمقراطية وازدهار لليمن.