عقد مجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد، اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس الوزراء، محمد سالم باسندوة لمناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، المقدم من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب.

ويتكون مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من 18 مادة، موزعة على 4 فصول، تشمل التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق سريان القانون، وعمل هيئة الإنصاف والمصالحة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والأحكام الختامية.

وينص مشروع القانون على أن القانون يهدف إلى التأكيد على قيام الانتقال السياسي في اليمن على أساس الحق في الحقيقة، وقيم التسامح والصفح وحقوق الضحايا والمصالحة الفردية والجماعية وتحقيق المصالحة الوطنية ونبذ كل أشكال العنف والانتقام، و تنمية وإثراء ثقافة وسلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة وبناء الدولة دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان، ومحو آثار انتهاكات حقوق الإنسان والحيلولة دون تكرارها مستقبلا.

كما يؤكد مشروع القانون على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن تسليط الضوء على تصرفات الأطراف السياسية التي أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان بأنواعها ومستوياتها المختلفة، وضمان جبر الضرر لمن تضرروا من تلك الانتهاكات خلال الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون أو ورثتهم من أجل إنصافهم والمصالحة معهم.

ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تنشئ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى «هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية»، التي تهدف إلى إجراء مصالحة وطنية بين أفراد المجتمع اليمني نتيجة ما خلفته الصراعات السياسية خلال فترة سريان القانون، وإنصاف وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم أو عانوا من تلك الصراعات أو ورثتهم.

وركزت نقاشات مجلس الوزراء على أهمية التمهيد الصحيح لانتقال الوطن إلى مرحلة جديدة من التوافق والاتفاق وتحقيق المقاصد المتوخاة من مشروع هذا القانون لتضميد الجراح وجبر الضرر ومحو آثار انتهاكات حقوق الإنسان والحيلولة دون تكرارها مستقبلا..

كما أكدت النقاشات الحاجة الماسة إلى وضع نهاية لأسباب الانقسام والصراع بين أفراد المجتمع اليمني، ووقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة ونبذ دعوات الثأر، باتخاذ خطوات نحو المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وضمان الامتثال بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى حق كثير من أفراد المجتمع الذين تضرروا وعانوا نتيجة للصراعات السياسية في الماضي والحاضر في تحقيق العدالة والتعويض المناسب.

ولفت المجلس إلى الدور المعول على مشروع القانون في طي صفحة الأحداث الماضية التي شهدتها اليمن وما افرازته من تداعيات وممارسات سيئة وأضرار مادية ومعنوية ونفسية، والأهداف المتوخاة من تطبيق العدالة الانتقالية لإشاعة روح المحبة والتآخي والتآلف بين أبناء المجتمع الواحد، وضمان مشاركة الجميع بروح جديدة في بناء المستقبل المنشود لليمن.. مشيرا إلى الارتباط الموضوعي لهذا القانون باتفاق التسوية السياسية الذي برهن على حكمة اليمنيين وعزمهم وتصميمهم على تجاوز الماضي وبدء صفحة جديدة للانطلاق صوب المستقبل بإرادة موحدة جامعة لبناء الدولة الحديثة القائمة على الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وطرح أعضاء المجلس عددا من الملاحظات والرؤى لإثراء مشروع القانون، بما في ذلك المقترحات الخاصة بالفترة الزمنية التي يشملها والآليات الواجب اتباعها لإشراك جميع أطياف العملية السياسية دون إقصاء أو تهميش، وبما يكفل التمهيد الجيد لإنجاح الحوار الوطني الشامل الذي يشترك فيه الجميع على أساس مبدأ الشراكة الوطنية الكاملة.

وأقر المجلس على ضوء تلك النقاشات تكليف اللجنة الوزارية التي قدمت مشروع القانون برئاسة وزير الشئون القانونية، وإضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى عضويتها، باستيعاب الملاحظات والآراء المطروحة، والدراسة المتأنية لكل هذه الملاحظات واستيعابها في مشروع القانون، بما في ذلك التواصل مع الأطراف السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ولجنة الاتصال المشكلة بقرار رئيس الجمهورية للتواصل مع جميع المكونات السياسية والمجتمعية والثقافية من القوى الغير موقعة على المبادرة الخليجية ، للتهيئة للحوار الوطني الشامل.

وأكد مجلس الوزراء على اللجنة الوزارية تقديم تقرير بنتائج عملها إلى المجلس لمناقشته وإقراره.