أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة عن تأسيس كيان مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني..مؤكدا أهمية تشكيل لجنة من هذه الأطراف لتقديم التصور المناسب لهذا الكيان ومهامه وأهدافه وآليات عمله بصورة مستعجلة.

وأعتبر باسندوه في كلمته التي القاها بمؤتمر (أولويات التنمية في اليمن رؤية للقطاع الخاص) تحت شعار "شركاء في صنع المستقبل" أن اختيار هذا الشعار يعبر بقوة عن حاجتنا للشراكة لإدارة المرحلة المقبلة .. مبينا أن استشعار الشراكة لن يأتي بالكلمات أو التصريحات.

وقال" أن المهام والمسئوليات الملقاة على عاتقنا ضخمة ولن تستطيع الحكومة مواجهتها لوحدها، وعلى القطاع الخاص تقع مسئولية تاريخية في هذا الوقت الحرج من تاريخ بلادنا، ونحن على قناعة أن القطاع الخاص يستطيع أن يقدم الكثير ليس فقط في مجال وضع التصورات والخطط مع الحكومة فحسب، لكن هناك أمور مثل التشغيل والعمالة والتدريب ومساعدة الدولة على تحسين موارد الدخل من الضرائب والجمارك والاستثمار في مجالات البنية التحتية في التعليم والصحة وغيرها، والحكومة ملزمة بتوفير البيئة المناسبة وتذليل الصعاب أمام مؤسسات القطاع الخاص".

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تنظر باهتمام بالغ إلى المقترحات والأولويات التي ستقدم في هذا المؤتمر وستتعامل معها وبالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء بكل جدية وستدمج في إطار البرنامج الحكومي في المرحلة القريبة القادمة.. لافتا إلى أن وجود القطاع الخاص كشريك بجانب الحكومة سيوفر علينا الكثير من الجهد ويعزز من ثقة المجتمع المحلي والإقليمي والدولي في مساعي الحكومة ومصداقيتها.

وعبر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بحضور هذا المؤتمر الذي يبعث على الاطمئنان من خلال ما سمعه وشاهده ان غدنا سيكون افضل من يومنا والمستقبل بكل تأكيد سيكون أفضل من الماضي والحاضر..مقدما الشكر لأعضاء فريق العمل من القطاع الخاص الذي اعدوا هذه الرؤية وما بذلوه من جهود كبيرة وطيبة والتي تدل على الوعي الكبير بالمسئولية والحس الوطني المرتفع لديها وجميع من ساهم في دعم هذا الجهد من الخيرين والخبراء والمفكرين ومنظمات المجتمع المدني.

وقال " إننا في الحكومة نقدر هذا العمل المتميز وننظر بإعجاب لهذا التطور النوعي في طريقة تفكير القطاع الخاص ونتطلع إلى نتائج هذا العمل المهم من خلال تقديم أوراق السياسات والبرامج التي ستتمخض عن هذه الرؤية حتى يتسنى لنا دراستها وتبنيها في برامج الحكومة وبدعم من أشقائنا وأصدقائنا من المانحين".

ولفت إلى أن القطاع الخاص من خلال هذا الطرح المسئول بدأ فعلا بالخطوات العملية في الشراكة مع الحكومة والمجتمع المدني والاعلام، وهو ما يحتم على الحكومة أن تبادل هذا العمل بجهد مماثل يكلمه ويخرجه إلى حيز التنفيذ.

مشاركة رجال الأعمال بمؤتمر أصدقاء اليمن:

وأكد باسندوة أن هناك عدد من رجال الأعمال سيشاركون ضمن الوفد في المؤتمر القادم لمجموعة أصدقاء اليمن في الرياض والمقرر عقدها في 23 مايو الجاري.

وحث رجال الأعمال والقطاع الخاص على التعاون مع الحكومة في مكافحة الفساد، ويجب أن لا تغريهم مصالحهم على ممارسة الفساد.. وقال " من غير المنطقي أن نتحدث جميعا أننا ضد الفساد ونساهم في صب الزيت على النار من اجل تمرير مصالح معينة، وأقول لكم إذا تضررت مصلحة أي واحد منكم وهي مشروعة، فأتعهد لكم بأنني سأنصفه من أيا كان وزير أو غيره".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن البلاد أحوج ما تكون أن يبدأ رأس المال الوطني في زيادة وتوسيع استثماراته حتى يكونوا قدوة ونموذج لرأس المال العربي والأجنبي.. داعيا إلى التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والحرص في أي استثمارات جديدة أن توفر فرص عمل كثيرة من اجل امتصاص البطالة، إضافة إلى أهمية التكافل الاجتماعي للتخفيف من الفقر والبطالة.

وقال " اننا عندما نتحدث عن التخطيط الاقتصادي للمرحلة المقبلة القصيرة والمتوسطة الأجل، يجب أن نأخذ في الاعتبار أمور ومتغيرات معمة عصفت بالعالم في الفترة الأخيرة من أهمهما الأزمة المالية العالمية في 2008م وما تبعها من أثار وتداعيات، والربيع العربي والتحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي نجمت عنه، إضافة إلى الأحداث المهمة التي شهدتها وما زالت تشهدها اليمن في مناحي الحياة المختلفة واثر ذلك على الوضع الاقتصادي والمعيشي للناس".

وأعلن باسندوة في سياق كلمته ان البنك الدولي ابلغه رسميا بتوفير عدد من المستشارين الاقتصاديين لدعم شئون التنمية في اليمن وتقديم الاستشارات بوجه خاص لرئيس الحكومة، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد.. مشيرا إلى إن الاتحاد الأوروبي أبدى استعداده التام لتوفير مستشارين سياسيين ذوي خبرات عريقة وبعضهم كانوا رؤساء حكومات وذلك حتى نستفيد من التجارب المتقدمة للدول التي سبقتنا.

وقال " يجب ان لا نتحسس من الخبرات الخارجية، وان نحاول الاستفادة من تجربتها المتراكمة والمتقدمة، وقد طلبت من الاتحاد الاوروبي ايضا تزويدنا بخبرات أمنية، فانا أريد ان تكون الشرطة صديقة للشعب حتى يكون الشعب صديق للشرطة، عندها سيشعر المواطن أن هناك امن وأمان".

تدهور الاقتصاد مسؤولية الجميع:

و في افتتاح المؤتمر الذي نظمه نادي رجال الأعمال أشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد عبده سعيد إلى أن الوطن يمر بظروف وتحديات استثنائية لم يمر بها من قبل ويجب أن نعمل لنؤثر فيه ونتأثر معه.

 ولفت إلى أن التحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية التي يمر بها الوطن تتطلب تكافل الجميع في القطاع الخاص والحكومة .. منوها بما يحظى به اليمن من أصدقاء وقفوا معه في عام 2011م مروراً بحكومة الوفاق الوطني والمبادرة الخليجية وكذا بدور سفراء الدول الدائمة العضوية والاتحاد الأوروبي.

 وحمل رئيس الإتحاد العام الجميع التقصير تجاه تدهور الاقتصاد الوطني وقال " علينا أن نركز الآن على شراكة واحدة لتحمل المسؤولية وعمل مصفوفة أولويات الإصلاحات الاقتصادية في اليمن" .. مشيراً إلى أن القطاع الخاص منفتح على الحكومة والمانحين للعمل سوياً من أجل تنمية مستدامة واقتصاد قوي.

من جانبه أكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر على ضرورة شراكة القطاع الخاص مع الحكومة ومنمات المجتمع المدني والمانحين في التنمية الاقتصادية والاستثمار في جميع القطاعات.

 وأشار لى أن المركز عمل خلال شهرين على وضع رؤية للإصلاحات الاقتصادية في اليمن لتحقيق حلم مشترك وصناعة وطن يحقق سبل العيش الكريمة لجميع أبناء الوطن.

 ونوه بأن ليس من مصلحة احد إلصاق تهمة للقطاع الخاص كما انه لا يمكن أن تسلك الحكومة مسلك اتخاذ القرار الأحادي، فمصلحة الجميع هو بالانطلاق إلى آفاق أرحب تحت شعار شركاء في صناعة المستقبل.

 معربا عن أسفه لهروب الاستثمارات الأجنبية من اليمن... آملاً أن يعم الوطن سيادة القانون وترسيخ الأمن لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص المحلي لبذل المزيد في سبيل توفير الخدمات التنموية وتوفير فرص عمل أكبر.

 بعد ذلك تم عرض مصفوفة أولويات الإصلاحات الاقتصادية من وجه نظر القطاع الخاص والتي تضمنت خمس أولويات هي البنى التحتية ، التشغيل والشباب ، الشراكة الفاعلة ، الأمن، وسيادة القانون.

 وأشارت المصفوفة إلى أن الوضع الراهن وتحدياته يتمثل في انخفاض معدل خدمات الكهرباء وحجم الشبكة الوطنية والذي يتطلب توفير الطاقة الكهربائية في التجمعات السكانية بالأسلوب الأمثل وبأقل تكلفة، وكذلك الحد من استنزاف المياه الذي يهدد المجتمع بإنخفاض مخزونه ، وضمان الاستغلال الأمثل للنفط والغاز والمعادن .

 ونوهت المصفوفة إلى أن سوق العمل المحلي محدود في ظل محدودية أنشطة القطاع الخاص وتدني كفاءة مخرجات المعاهد الفنية وهو ما يحتم تطوير هذه المخرجات وإعادة هيكلة النظام التربوي.

وطالبت المصفوفة بضمان سيادة القانون ، و مكافحة الفساد ، وتفعيل دور الدستور والحوار ، والحصول على المعلومات ، وتعزيز السلطة المحلية وتعزيز اللامركزية.

 حضر المؤتمر وزراء المالية صخر الوجيه ، و التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ، و الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور احمد عبيد بن دغر ، و حقوق الانسان حورية مشهور، و الخدمة المدنية نبيل شمسان ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ، والسلك الدبلوماسي المعتمدين في اليمن.