أحالت محكمة القضاء الإداري 'الدائرة الاولى' برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية الخاصة بمنع الزيارات عن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك والتليفون المحمول لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

وحسب صحيفة القدس العربي، فقد كان سعد الدين إبراهيم المحامي أقام دعوى برقم 32522 لسنة 65 ق ضد المجلس العسكري ورئيس الوزراء طالب فيها برفع الهاتف المحمول من غرفة مبارك مع تقديم فواتير توضح قيمة المكالمات، ومنع الزيارة عنه كسائر المحبوسين احتياطيا والمحجوزين في المستشفيات لظروف صحية .

وأوضح مقيم الدعوى أن وضع مبارك وتحت تصرفه الهاتف المحمول، فضلا عن فتح الزيارة مخالف لأبسط قواعد الحبس أو السجن بشكل عام ، ومخالف للمواد الدستورية التي تنص على أن السيادة للشعب وحده.

وأشار إلى أن وضع مبارك بهذا الشكل إنما يعمل على استفزاز الشعب والعبث بإرادته كون المتهم قادرا على الإتصال بسائر الدول أعوانه الذين هم شركاء له في جرائمه ضد شعبه وضد الإنسانية .