كثف المبعوث الأممي إلى اليمن من ضغوطاته الدولية على الرئيس السابق علي عبدالله صالح للالتزام بوقف تدخلاته في شؤون اليمن ودعم مقربيه على رفض الامتثال لقرارات الرئيس الجديد عبدربه منصور هادي الساعية إلى إجراء تغييرات حكومية في المناصب المدنية والعسكرية التي يسيطر عليها مقربي صالح منذ عقود.

ونقلت وكالة الأسوشيتد برس الأمريكية عن دبلوماسيين قولهم:" أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن السيد جمال بن عمر التقى أمس الاثنين الرئيس السابق علي عبدالله صالح للضغط عليه لوقف تدخله في شؤون البلاد، بعد تعيين نجله "أحمد علي صالح" - قائد الحرس الجمهوري لأحد أقاربه لقيادة وحدة أمنية جديدة".

واعتبرت الوكالة ان تعيين نجل صالح لإبن عمه طارق محمد عبدالله صالح في قيادة الوحدة الأمنية المكلفة بحماية والده، يعد آخر صراعات السلطة، وتحد مباشر لأوامر الرئيس الجديد الذي كان قد نقل طارق محمد من قيادة الحرس الرئاسي إلى قيادة وحدة عسكرية في شرق البلاد، لكنه رفض تنفيذ الأوامر- بحسب الوكالة ـ.

وأشار تقرير لذات الوكالة أن الرئيس هادي تعهد بوضع مكافحة القاعدة كأولوية أمامه, و كثف من الهجوم ضد المتشددين في جنوب البلاد بعد اتخاذه قرارات هزت الجيش وأحلت قادة جدد مكان الموالين لصالح, لكن صالح والمقربين منه تحدوا مرارا وتكرارا أوامر هادي، محبطين بعضا من جهوده.

واوضحت إلى ان الدبلوماسيين - اللذان قالت أنهما طلبا عدم الكشف عن هويتهما لحساسية الموضوع ـ- قالا:"إن مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر التقى الرئيس السابق صالح في محاولة أخيرة لإقناعه بضرورة تنفيذ أوامر الرئيس هادي، وان بن عمر أخبر صالح بأنه سيثير هذه القضية في مجلس الأمن الدولي، محذرا من فرض عقوبات على المقربين منه، فيما لم يُعرف بعد رد صالح.

وإلى ذلك نقلت صحيفة اخبار اليوم عن مصدر وصفته بالمقرب من جمال بن عمر، قوله أن المبعوث الأممي أبلغ الرئيس السابق صالح أثناء زيارته له أمس قلق ومخاوف دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأوروبية من حوادث احتفاء الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من مخازن القوات الجوية وكذلك اختفاء الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من مخازن اللواء الثالث حرس جمهورية- وفقاً لتقارير أولية صادرة عن اللجنة العسكرية..

وذكرت المصادر أن جمال بن عمر دعا الرئيس السابق إلى العمل بشكل جدي لإعادة تلك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى مخازن القوات الجوية واللواء الثالث حرس جمهوري.معبرا بالمناسبة عن القلق المتزايد لدول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي وأميركا من الكم الهائل للأسلحة المختفية وخشية خروجها من السيطرة ووقوعها في أيادي جماعات مسلحة.