أكد تقرير صادر عن مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأن التضخم أصبح مرضا مزمنا أصاب الاقتصاد اليمني، وقال بأنه ظاهرة معقدة ومتعددة الأبعاد في صميم الأزمة الاقتصادية اليمنية.
وأشار التقرير إلى أن التضخم ضاعف أعداد الفقراء، وسبب في تفاقم البطالة وأزمة السكن، وارتفاع أجور النقل، وانخفاض القوة الشرائية للعملة، وضعف النمو الاقتصادي وعدم الاستقرار، وانخفاض الاستثمارات، كما أثر على ميزان المدفوعات والميزان التجاري.
وأوضح التقرير بأن التضخم بدل البنى الاجتماعية وبدل أخلاقيات الناس وأغنى القليل وأفقر الكثير من اليمنيين، مشيرا إلى أن من أهم أسباب التضخم هو تلاعب التجار والمستوردين بأسعار السلع والخدمات وممارستهم للاحتكار، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وتدهور سعر صرف الدولار مقابل الريال، وزيادة الطلب المحلي وانخفاض العرض، وضعف أو غياب الرقابة الرسمية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.
وذكر التقرير بأن السوق المحلية شهدت ارتفاعاً حاداً في الأسعار عام 2011م، حيث ارتفعت أسعار المشتقات النفطية إلى ما يقارب 400%، فيما ارتفعت أسعار بعض السلع الغذائية إلى أكثر من 80%.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي العام بلغ في ديسمبر 2011م نحو 23.17%، مقارنة بـ 13% في ديسمبر 2010م، كما ارتفع معدل التضخم نهاية شهر يناير 2012م إلى نحو 24.09%، وسجل معدل التضخم السنوي للغذاء 20.64%، والملابس والأحذية 14.5%، والسكن 13.15%، والأثاث 20.15%، والصحة 18.58%، والنقل 52.6%، والاتصالات 3%، والتعليم 11.58%، والمطاعم 5.7%، والثقافة والترفيه 10% في ديسمبر 2011م بحسب تقرير البنك المركزي فبراير 2012.
وأكد التقرير بأن أسعار الحبوب ومشتقاتها ارتفعت ارتفاعاً حاداً بين عامي 2010 – 2011م بل وأكثر حدة خلال شهر يوليو من عام 2011م لتصل نسبة الزيادة في القمح 50%، والدقيق السعودي 88%، ودقيق السنابل 25% في يوليو 2011م مقارنة بيناير 2011م، ثم انخفضت أسعارها بنحو 30%، 31%، 19% في مارس 2012م مقارنة بيوليو 2011م. وبمقارنة أسعارها في مارس 2012م- بيناير 2010م ارتفعت أسعار تلك السلع بنحو 20%، 37%، 33%،
كما أشار التقرير إلى أن السكر انخفض -26% في مارس 2012 مقارنة بيوليو 2011م، بينما ارتفع الأرز (تايلندي) 38%، والسمن (كبير) 25%، والزبادي (وسط) نحو 8%، وحليب الشاي 13%، والبيض 50% في مارس 2012 مقارنة بيناير 2011م، وسجلت أسعار اللحوم الحمراء بقري، وعجل، وغنمي، وماعز ارتفاعاً بنحو 75%، 22%، 22%، 22% في مارس 2012م مقارنة في يوليو 2011م على التوالي.
الجدير بالذكر أن سبب ارتفاع الأسعار عام 2011م حسب آراء التجار والمستوردين هو ارتفاع سعر صرف الدولار من 220 ريال عام 2010 إلى 238 ريال بنحو 8% بالإضافة إلى أسباب أخرى، في حين أنه عندما انخفض سعر صرف الدولار في مارس-إبريل 2012م بنحو 10.5% مقارنة بعام 2010 انخفضت أسعار عدد قليل جداً من السلع وهذا السؤال يحتاج إلى تفسير وإجابة من التجار والمستوردين، وفقا للتقرير.
عاجل: المنخفض الجوي يصل الإمارات.. أمطار غزيرة توقف المدارس ومؤسسات الدولة والاجهزة ذات العلاقة ترفع مستوى التأهب وجاهزية
