كشفت مصادر مطلعة في الحكومة اليمنية لـصحيفة «البيان» الإماراتية أن ملف اليمن سيعود مجددا إلى أروقة مجلس الأمن لبحث تمرّد أقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح على قرارات الرئيس عبدربّه منصور هادي ورفضهم التنحي عن قيادة وحدات في الجيش، في وقت أكدت المصادر أن سفراء الدول العشر الراعية لاتفاقية التسوية والمبادرة الخليجية أبلغت بالتطورات وأبدت استعدادها لطرح القضية مجددا، لاتخاذ عقوبات ضد «المعيقين» بينما أعلنت عن منع إقلاع المقاتلات إلا بأوامر رئاسية.

وأوضح مسؤول رفيع في الحكومة اليمنية لـ«البيان» أن أقارب صالح تمردوا على قرارات هادي لذا «لابد من العودة الى مجلس الأمن لفرض عقوبات فردية وجماعية على هؤلاء لإرغامهم على تنفيذ قرارات نقلهم وعزلهم عن قيادة وحدات في الجيش».

وأوضح المصدر، الذي فضّل الكشف عن اسمه، أن قائد القوات الجوية محمد صالح الاحمر رفض الامتثال لقرار عزله رغم انتهاء المهلة التي منحت له من قبل هادي، مردفا القول: إن الامر كذلك مع قائد اللواء الثالث مشاة جبلي المرابط في مقر دار الرئاسة طارق محمد عبدالله صالح حيث رفض قرار نقله الى قيادة اللواء 37 مدرع في محافظة حضرموت.

وأيضا ما يخص العميد عبدربّه معياد وهو من اقارب صالح حيث رفض قرار نقله من قيادة الحرس الرئاسي الى اللواء 63 حرس جمهوري في مديرية ارحب.

وبحسب المسؤول اليمني، فان سفراء الدول العشر الراعية لاتفاقية التسوية أبلغت بالموقف وأبدت استعدادها لطرح القضية من جديد على مجلس الامن، حيث إن قراراته نصت على انه «سيظل يتابع ويراقب تنفيذ المبادرة الخليجية وانه سيتخذ عقوبات فردية وجماعية على كل طرف يعيق تنفيذها».