قرر أعضاء الجمعية العمومية في الغرفة التجارية بأمانة العاصمة بدأ الإضراب الشامل بإغلاق كافة المحال التجارية منذ يوم غد الثلاثاء وذلك احتجاجا على ما وصفوه بالاعتداء الغاشم الذي تعرض له تجار ورجال أعمال وموظفين لدى القطاع أمام مقر مصلحة الضرائب بصنعاء وأسفر عن سقوط عشرات الجرحى بالإضافة إلى 50 مختطفاً قالوا أن مصيرهم لا يزال مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

وقالوا خلال اجتماع لهم مساء اليوم بصنعاء :" أن ما تعرض له منتسبو القطاع الخاص من اعتداء إجرامي غادر أعاد إلى الأذهان ما كان مرتكبوه يفعلونه بحق شباب الثورة السلمية من مجازر ومذابح لن يمر مرور الكرام وسيشكل النقطة الفاصلة لقطع صلتهم تماما بما تسمى مصلحة الضرائب والتعامل مباشرة مع الخزينة العامة أو المنافذ حال طلبت منهم الدولة إيرادات".

وأقر الاجتماع تنفيذ وقفة احتجاجية صباح غد أمام مقر رئاسة الوزراء بصنعاء يعقبها مؤتمر صحفي يدعى إليه كافة وسائل الإعلام المحلية والخارجية لوضعها أمام حقيقة ما يحدث وكشف ماوصفوه "الزيف الذي يروج له رئيس مصلحة الضرائب باتهامه التجار تارة بالتهرب الضريبي وأخرى برفض قانون الضريبة".

وقالت الجمعية العمومية للغرفة انها شكلت لجنة عليا لتنفيذ برنامج الإضراب الشامل ولجان أخرى ميدانية تتولى عملية الإشراف والتنفيذ على مستوى كل شارع وحي بأمانة العاصمة ، داعية الغرف التجارية في المحافظات الأخرى إلى اتخاذ نفس الخطوة التصعيدية حتى يعاد للقطاع الخاص اعتباره وترد له كرامته ويتم التعامل معه كشريك أساسي في التنمية. 

وحملت الغرفة التجارية بأمانة العاصمة في بيان صادر عن الاجتماع رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب وقائد قوات الأمن المركزي يحيى محمد عبدالله صالح ووزير الداخلية مسئولية الاعتداء على اعتصام سلمي لمنتسبي القطاع الخاص أمام مقر مصلحة الضرائب بصنعاء، بالرصاص الحي والقنابل الغازية والمسيلة للدموع وضربهم بالهراوات ونهب ما كان بحوزتهم من خيام وفرش ومولدات.

كما طالب البيان رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بتشكيل لجنة للتحقيق في الاعتداء وإقالة المتسببين فيه والمعتدين من مناصبهم وإحالتهم إلى العدالة لينالوا جزائهم الرادع ، وكذلك الإفصاح رسمياً وعبر قنوات الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عن أسمائهم ومن وجههم للقيام بذلك العمل الذي أستنكره وزير الداخلية ونائب مدير أمن الأمانة وأنكروا صلتهم به أو وجود تعليمات صادره منهم . حسب تعبير البيان.

ودعا كافه التجار وبقية الغرف التجارية بالجمهورية والاتحاد العام للغرف لاتخاذ موقف جاد وصارم إزاء ما حصل للدفاع عن كرامة التجار اليمنيين ، داعياً في الوقت نفسه "الشرفاء" من أبناء الوطن ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية إلى إدانة ماسماها بـ"الجريمة" والتضامن مع القطاع التجاري الذي يتعرض للابتزاز الرسمي تحت مسمى ضريبة القيمة المضافة المخالفة للقانون والتي سيتحملها المواطن وحده .