أكد تقرير صادر عن مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأن درجة الانكشاف الاقتصادي التجاري اليمني بلغت 54 بالمائة خلال العقد الماضي.

وأشار التقرير إلى أن هذه النسبة تعتبر كبيرة، وتظهر مدى حساسية الاقتصاد اليمني تجاه بالعوامر الخارجية ومدى تأثره بالمتغيرات والتقلبات في الأسواق العالمية.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز بأن مؤشر الانكشاف الاقتصادي من أهم المؤشرات في التحليل الاقتصادي، كونه يعكس مدى الاعتماد على العالم الخارجي، وهو ما يتصف به الاقتصاد اليمني خلال العقود الماضية.

وحول أسباب الانكشاف الاقتصادي، أكد التقرير بأن هناك اختلالات كبيرة في هيكل التبادل التجاري الخارجي، واستمرار العجز في الميزان التجاري اليمني وتزايده بنحو 40 بالمائة عام 2010 مقارنة بعام 2007م، مشيرا إلى أن هذا الانكشاف الاقتصادي يأتي انعكاسا لاعتماد الاقتصاد اليمني في تغطية الاحتياجات الاستهلاكية على العالم الخارجي والتمركز السلعي في صادراته على المشتقات النفطية التي بلغت أكثر من 90 بالمائة، وتدني حجم الصادرات السلعية وعدم وجود صادرات ذات طابع استهلاكي أو تكنولوجي، بالإضافة إلى ضعف القدرة التنافسية للصادرات اليمنية في الأسواق الدولية.

وأشار التقرير إلى أهمية العلاقة بين الموازنة العامة والميزان التجاري والأثر المتبادل بينهما، وقال بأن عجز الميزان التجاري سيؤدي حتماً إلى العجز في الموازنة العامة، ما يعني أن أدوات السياسة المالية المتمثلة في الإيرادات والنفقات العامة تؤثر على الميزان التجاري من خلال حركة الصادرات والواردات.

ونبه التقرير إلى أهمية العمل على تخفيف درجة الانكشاف الاقتصادي من خلال اتخاذ سياسات وتدابير من شأنها تنويع قاعدة الصادرات وزيادة حجمها وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية وترشيد الواردات.

وأوضح التقرير بأن التسوية السياسية بين الاطراف اليمنية وفق المبادرة الخليجية نهاية 2011م ارتبطت كلياً بالتأثير الخارجي ليصبح القرار السياسي اليمني مرتهناً للعالم الخارجي وذلك يظهر درجة الانكشاف السياسي اليمني، وبين التقرير مدى الارتباط الوثيق بين الانكشاف السياسي والانكشاف الاقتصادي، وأن تحظى اليمن بمساعدات خارجية كبيرة في ضوء مؤتمر أصدقاء اليمن الذي سينعقد في مايو القادم، متوقعا تزايد درجة الانكشاف الاقتصادي اليمني خلال الفترة المقبلة.