أكد خبراء اقتصاديون على ضرورة الإشراك الفعلي لقطاع سوق العمل في إعداد المناهج بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني".

واقترحوا في ختام ورشة عمل(لتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والحرف) نظمتها وزارة التعليم الفني والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بالتعاون مع مشروع استجابة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية-اختيار قائمة بأهم التخصصات حسب احتياج سوق العمل من ضمن التخصصات المتوفرة لدى الوزارة.

واعتبروا نشاط الورشة خطوة أساسية لظهور التوافق بين القطاع الخاص والحكومي، وإبراز التدريب التعاوني بين الجانبين.

وأوضحت وكيلة قطاع تعليم وتدريب الفتاة بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني لمياء الارياني أن هناك (300 شاب وشابة) سيتم تدريبهم في أربع مجالات موجودة في سوق العمل وأربع مجالات أخرى سيتم استحداثها، الأمر الذي سيكون له دور كبير في الحد من البطالة".

واعتبرت الارياني الورشة المرحلة الأولى لأنشطة الاتفاقية الموقعة بين القطاع الخاص ممثلاً بالغرفة التجارية بالعاصمة والوزارة على ان تعمم في الأيام القادمة ببقية المحافظات.

ولفتت وكيلة التعليم الفني انه سيكون هناك تطوير للمناهج وتدريب مدربين في المهن المختارة"، معتبرةً المرحلة الأولى أنها ستوجد علاقة تكاملية بين الوزارة والقطاع الخاص". مؤكدة ضرورة تضافر الجهود الرسمية والقطاع الخاص لتوسيع قاعدة التعليم الفني وتطوير نوعيته ليواكب التطورات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة- حسن الكبوس على ضرورة تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بما يعزز من الشراكة التعاونية ليسهم ذلك بشكل أو بأخر في تنمية الاقتصاد اليمني، ورفد السوق بمتطلبات ومخرجات تلبي احتياجاته داخليا وخارجيا".

وأشار الكبوس الى ان التعاون بين القطاع الخاص والحكومي في مجالات تدريب المتخصصين في المهن والحرف سيستمر بل انه سيتضاعف خلال المرحلة القادمة"، معتبراً الورشة أولى هذه المراحل ".

واختتمت الورشة التي شارك فيها 40 فرداً 30 من القطاع الخاص و10 من الوزارة بتوزيع شهادات شكر ومشاركة.