كشف وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب عن سعي الحكومة في المرحلة الحالية لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد اليمني داخليا واقليميا وعالميا من خلال الالتزام بتفعيل نظام الاعتماد اليمني وانشطته، ولما له من فوائد على المستوى الحكومي و التشريعي.
وحث بن طالب - في كلمة له في افتتاح فعاليات الندوة الخاصة بالاعتماد والبنية التحتية للجودة والتي نظمتها اليوم بصنعاء الهيئة اليمنية للمواصفات - جميع جهات تقييم المطابقة العامة والخاصة بما فيها من مختبرات فحص ومعايرة ومختبرات طبية وجهات تفتيش او منح شهادات الانخراط ، على تأهيل مختبراتها وخدماتها وصولا الى الاعتماد وتحقيق معايير الاعتراف الدولي. مؤكدا ان نظام الاعتماد لجهات تقييم المطابقة المرتبط بالنظم العالمية اصبح ضمانا للمنتج الجيد المطابق للمواصفات وركيزة لوصول المنتج الى العالمية والقدرة على المنافسة.
واوضح وزبر الصناعة أن العوائق الفنية كانت من المؤثرات التي اعاقت توجه اليمن نحو التكامل الاقتصادي ،وتعزيز مسيرة الاتحاد الجمركي من اجل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وهو ما قال انه أبرز وجود الحاجة الملحة الى إنشاء جهاز اعتماد وطني يعمل وفقاً لمعايير دولية.
وقال"ان الاعتماد يمثل حجر الزاوية لنظام تقييم المطابقة في جميع انحاء العالم سواء للمنتجات او الخدمات لبناء الثقة في مخرجات هذه المنظومة من نتائج اختبارات وشهادات مطابقة وعلامات وشهادات نظم الجودة
من جانبه أوضح وليد عبد الرحمن محمد عثمان مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة ان وجود الية لحماية المستهلك اصبحت ضرورة حتمية من خلال شهادات الاختبار والفحص والتفتيش للمنتجات طبقاً لنظام جودة معترف به في دور جهات تقييم المطابقة.
وقال أن الاعتماد يأتي على رأس المنظومة الوطنية للجودة من مواصفات وقياسات ورقابة جودة ومعامل كون اليمن جزء من هذا العالم واهمية الاعتماد تاتي من توجه الدولة في المشاركة بشكل مثمر في الاقتصاد العالمي.
وقال ان نظام الاعتماد عنصر اساسي من عناصر البنية التحتية المادية والمؤسسية التي ستمكن البلدان النامية من توفير خدمات تقيم مطابقة معترف بها دوليا. مشيرا الى ان اهمية الاعتماد تأتي من توجه الدولة في المشاركة بشكل مثمر في الاقتصاد العالمي ،كون نظام الاعتماد مبني على اسس دولية يوفر الفرصة لتوقيع اتفاقيات اعتراف متبادل بنظام الاعتماد اليمني مع هيئات دولية متخصصة في الاعتماد بهدف الوصول بنظام الاعتماد اليمني الى الاعتراف الدولي.
الى ذلك استعرضت مدير وحدة الاعتماد بالهيئة رباب ابو اصبع، الاطار القانوني لنظام الاعتماد اليمني والفوائد التي يحققها على الاقتصاد الوطني. مؤكدة ان فوائد نظام الاعتماد على المستهلك تتمثل في الحد من ظاهرة